نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر) بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وبحسب “رويترز”، فقد أظهرت بيانات معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) وهو ما يتفق مع توقعات مختصي اقتصاد استطلعت آراؤهم.
وذكرت “يوروستات” أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لعام 2015 بأكمله في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.5 في المائة، بما يتوافق أيضا مع توقعات مختصي الاقتصاد، إلا أن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي لم تتضمن بيانا مفصلا، فيما أظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفاضا 1 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) و1.3 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع مختصون اقتصاديون نمو الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري و0.8 في المائة على أساس سنوي، مشيرين إلى أن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لإيجاد ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب من 2 في المائة سنويا مقارنة بـ 0.4 في المائة الشهر الماضي.
وقال نيك كونيس المختص الاقتصادي لدى بنك “إيه. بي. إن أمرو” في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات، إننا ما زلنا نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي ومن المنتظر تبني مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من آذار (مارس).
وأضاف كونيس أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية – في صورة استثمارات عامة – في البلدان التي توجد فيها مساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية.
وصرح جوناثان لوينز المختص الاقتصادي من المؤسسة البحثية “كابيتال إيكونوميكس” بأن معدل النمو الذي جاء متوافقا مع توقعات المختصين سيكون على الأرجح باعثا على الارتياح إلى حد ما رغم أن المستقبل ما زال ينطوي على مخاطر اقتصادية.
وشهد الربع الأخير من عام 2015 معدلات نمو ربع سنوية في جميع الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، وجاءت إسبانيا في صدارة دول منطقة اليورو من حيث معدل النمو حيث سجلت 0.8 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 0.3 في المائة، ثم فرنسا بـ 0.2 في المائة، وإيطاليا بنسبة 0.1 في المائة.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بأن أكبر اقتصاد أوروبي سجل نموا محدودا في الربع الأخير مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي طغى على ضعف التجارة الخارجية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بما يتوافق مع متوسط التوقعات وهو معدل النمو نفسه في الربع السابق، فيما بلغ معدل النمو الألماني في عام 2015 بأكمله 1.7 في المائة.
وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير وهو ما يقل عن متوسط التوقعات بنمو نسبته 2.3 في المائة.
أما مكتب الإحصاء الإيطالي فقد أعلن أن اقتصاد البلاد نما العام الماضي بنسبة 0.6 في المائة، في معدل أدنى من توقعات الحكومة ومختصي الاقتصاد، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير، فيما كانت التوقعات تصل بنسبة النمو إلى 0.3 في المائة.
وبلغت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لعام 2015 بأكمله 0.6 في المائة، في حين كانت حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي تتوقع في أيلول (سبتمبر) أن يصل معدل النمو إلى 0.9 في المائة عند إعداد خطط موازنة الدولة.