والهدف من الاجتماع رسم اطر لخطة المساعدة للقطاع المصرفي الاسباني الذي يختنق من جراء تعرضه للطفرة العقارية.
وصرح مصدر حكومي اوروبي ان على جدول اعمال الاجتماع الهاتفي «الموافقة على اعلان يؤكد نية اسبانيا في طلب المساعدة، والتزام اليوروغروب بتلبيته».
وخطة المساعدة هذه هي الرابعة لاحد بلدان منطقة اليورو منذ بدء ازمة الديون في اواخر 2009، لكن خلافا لليونانيين والايرلنديين والبرتغاليين فقد يحصل الاسبان على خطة «بحسب الطلب» تتعلق فقط بقطاعها المصرفي.
وحتى الان رفضت مدريد طلب المساعدة لانها تخشى من ان تفرض عليها خطة مثلما حدث لليونان تترافق مع شروط صارمة تمليها الجهات الدائنة الدولية لكن الحكومة لم تعد رافضة بشكل قاطع. وقال مصدر حكومي اسباني امس لوكالة فرانس برس «هناك اجتماع دعت اليه بروكسل. نتريث لنرى نتائجه وندرس تقرير صندوق النقد الدولي». وراى مصدر حكومي اوروبي ان مدريد استسلمت لامرها على ما يبدو معتبرا انه تم طلب المساعدة بصورة شبه رسمية منذ ايام عدة.
وفي الانتظار، دعا رئيس البنك المركزي الالماني جنس فيدمان اسبانيا لتطلب المساعدة من صندوق الاغاثة في منطقة اليورو. وقال في حديث لصحيفة داي فيلت ام تسونتاغ التي تصدر اليوم الاحد «ان شعرت اسبانيا بالعجز ازاء حاجاتها للتمويل، عليها ان تستخدم الادوات التي انشئت لذلك».
وتسارعت الاحداث عندما كشف صندوق النقد الدولي مساء امس الاول الجمعة ان الاحتياجات لاعادة رسملة المصارف الاسبانية تصل الى 40 مليار يورو على الاقل.
لكن المصارف ستحتاج على ما يبدو لمزيد من الاموال لتأمين وجود «حماية ذات مصداقية» في اسوأ السيناريوهات بحسب مسؤولة في المؤسسة المالية.
وراى مصدر حكومي اوروبي انه في حال عدم طرح اي مبلغ محدد، فان خطة المساعدة ستفرض تدابير بديلة على القطاع المصرفي فقط، ما من شأنه ان يرضي حكومة المحافظ ماريانو راخوي الذي يتعين عليه ان يتصدى لبطالة كثيفة وانزلاق للحسابات العامة.
في المقابل اوضح احد المصادر ردا على سؤال انه «لا يوجد اي جدول زمني ولا خيار للاداة (لاعادة رسملة المصارف الاسبانية) الذي ترك مفتوحا في هذه المرحلة. وثمة حل بدأ يرتسم هذا الاسبوع ويتضمن دفع المال مباشرة من صندوق الاغاثة الاوروبي الذي سيطلق مطلع تموز، الى الصندوق العام الاسباني لمساعدة القطاع المصرفي. لكن برلين ما زالت تلتزم الصمت حيال هذا الخيار الذي قد يضغط على القطاع المالي وليس على الحكومة الاسبانية.
وان بقيت الاسواق هادئة الجمعة، فان الضغط ارتفع مع تصريحات وكالة التصنيف الائتماني موديز التي اعتبرت ان تطور الوضع في اليونان واسبانيا قد يحضها على خفض تصنيف العديد من دول منطقة اليورو بما في ذلك التصنيف الاعلى «ايه ايه ايه» الذي تحظى به في نظرها فرنسا او المانيا.
وعلى الصعيد السياسي تكاثرت الدعوات ايضا لا سيما من قبل الرئيس الاميركي باراك اوباما القلق على اقتصاد بلاده والذي طالب شركاءه الاوروبيين بالتحرك بسرعة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من جهتها في حديث للصحافة الالمانية «ما يهدد حاليا الجهود للاحتفاظ باليورو، هي الريبة والشكوك بشأن الرؤية البعيدة المدى للسياسيين وديمومة منطقة اليورو».
ومن المقرر عقد اجتماع قمة لقادة الاتحاد الاوروبي سيفتح الطريق لتعزيز الاندماج الاوروبي في 28 و29 حزيران في بروكسل.