وأكدت الوزارة أن منصة “قوائم” الإلكترونية تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، مشيرة إلى أن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة.
وحول الشركاء في المشروع قالت وزارة التجارة: “إن المشروع ثمرة تعاون مشترك مع كل من مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع خلال فترة زمنية محددة”.
وأشارت إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة بدءاً من الفكرة ثم دراسة المشروع وأهدافه والفوائد المرجوة منه والجهات ذات العلاقة مرورا بمراحل التصميم والبرمجة والتجربة والتعديل والشكل النهائي للمنصة الإلكترونية وأخيراً الإطلاق، لافتة إلى أن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية التدشين.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة سعودية تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسئولي وزارة التجارة، مؤكدا أن تلك المراحل باتت إلكترونية من خلال منصة “قوائم”.
وهنا أكدت الوزارة أن الاقتصاد السعودي والقفزات الهائلة خلال السنوات القليلة الماضية التي جعلته ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم وأقوى اقتصاد في المنطقة، تستلزم إعادة النظر بين الحين والآخر في الأنظمة التي تنظم واقعه والشركات المؤسسات العاملة فيه بما يحقق طموحاته وطموحاتهم، وهذا ما تسعى إليه الوزارة.
من جانبه، أكد الأستاذ سهيل أبانمي مستشار معالي وزير التجارة والصناعة ومدير عام برنامج “قوائم”، أن الوزارة تحرص كل الحرص على تنظيم العلاقة بين كل المتعاملين تحت مظلتها، خاصة في جانب الأنظمة واللوائح المعنية بتلك العلاقة.
وقال: “إن القوائم المالية للمنشآت التجارية في السوق السعودي تحتاج بين الفترة والأخرى لتطوير أنظمتها ولوائحها من أجل مواكبة التقنيات الحديثة بما يسهم في دقتها وشفافيتها”.
وأوضح مستشار معالي وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الإلكترونية “قوائم” ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق، وكذلك المتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة؛ وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.
يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435هـ نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثاني للعام الجاري 3821 علامة تجارية.