أعلن البنك الدولي الإفراج عن قروض بقيمة 300 مليون دولار، تهدف إلى تسهيل دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في الأردن.
وقال البنك الدولي في بيان إن هذه الأموال ستستخدم في جذب المستثمرين إلى الأردن وإلى إصلاح سوق العمل في هذا البلد عبر منح اللاجئين السوريين فرصة أكبر لدخول السوق. وأضاف البيان أن عددا أكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل و”سيساهمون بالنمو الاقتصادي” للأردن.
وقال فريد بلحاج مدير الشرق الأوسط في هذه الهيئة المالية الدولية “عبر خلق ظروف لتحفيز الاستثمارات والوظائف والسماح للاجئين (…) بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد، ينتقل الأردن من طريقة معالجة محض إنسانية إلى خطوة موجهة إلى المستقبل والتنمية”.
وأضاف أن الأردن يكشف بذلك للأسرة الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في مجال “كان مجهولا” قبل ذلك.
ويستقبل الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ فروا من الحرب في سوريا المجاورة، حسب أرقام الأمم المتحدة. ويؤكد الأردن أن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ 1,4 مليون شخص في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6,5 مليون نسمة.
ويشكو الأردن من نقص المساعدة الدولية، ويؤكد أن الأمر “بلغ أقصى حد من طاقته”. وهو يدعو باستمرار الأسرة الدولية إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين.
ودانت الأمم المتحدة في بداية أيلول/سبتمبر شروط المعيشة “الكارثية” لحوالي سبعين ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود ومحرومين من أي مساعدة إنسانية من سلطات عمان منذ هجوم انتحاري وقع في نهاية حزيران/يونيو.