شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ«منتدى دبي للاستثمار 2016»، الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
واستعرض المنتدى الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دورة النمو الجديدة في دبي، التي تعزز من مكانتها عالمياً، مدينة ذكية ومستدامة، وعرض أهم المشروعات المستقبلية، وفرص الاستثمار الجديدة في الإمارة، والاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020»، إضافة إلى فرص التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية من إمارة دبي.
وتضمن المنتدى عرض «نموذج الجاهزية المستقبلية للاستثمار»، وإطلاق كل من «المركز العالمي للاستثمار المستدام»، وتقرير «الاستثمار في التعليم».
وأكد مسؤولون مشاركون في المنتدى نجاح دبي في تأسيس فرص استثمارية في قطاعات جديدة، أسهمت في تعزيز تنافسية واستدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وعززت من ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي المستدام، لافتين إلى أن أهم مزايا دبي، يتمثل في المبادرات الحكومية التي تحفز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التوجه بقوة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
فعاليات المنتدى
وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ«منتدى دبي للاستثمار 2016».
وشهد سموه عرض «نموذج الجاهزية المستقبلية للاستثمار»، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقدم إطاراً متكاملاً لرسم السياسة العامة لترويج الاستثمار، وتقييم أثر المبادرات والمشروعات، مدعوماً بالمقارنات المرجعية والمؤشرات الدولية.
وتابع سموه إطلاق «المركز العالمي للاستثمار المستدام»، المتخصص في تنمية ودعم وترويج الاستثمار، بما يمكّن إمارة دبي من جذب أنواع جديدة من الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في الاقتصاد والمجتمع والبيئة، المشاركة في صياغة دور الاستثمار المستدام المتنامي عالمياً، كمحرك رئيس للتنمية المستدامة.
وسيتم من خلال المركز تأسيس شبكة إقليمية للاستثمار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يهدف المركز إلى إطلاق مبادرات مبتكرة، لتحقيق الريادة والأسبقية لإمارة دبي ودولة الإمارات إقليمياً ودولياً، كمنصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار، فضلاً عن بناء قدرات الأفراد والمؤسسات، بما يعزز من مكانة دبي كأحد المحاور العالمية المتخصصة في تطوير وتمويل مشروعات التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجاهزية لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المستثمرين.
كما شهد سموه إطلاق تقرير «الاستثمار في التعليم»، المتخصص لترويج الاستثمار في قطاع التعليم بإمارة دبي، بالتعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
شراكات وفرص
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، خلال كلمته الافتتاحية، إن «إمارة دبي نجحت خلال الأعوام الأخيرة في بناء شراكات مع القطاع الخاص، بفضل توجيهات القيادة التي أطلقت العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات الذكية في القطاعات كافة، للارتقاء بالخدمات الحكومية، وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة».
ولفت القمزي إلى نجاح الإمارة في تأسيس فرص استثمارية في قطاعات جديدة، أسهم في تعزيز تنافسية النمو الاقتصادي للإمارة واستدامته، وعزز من ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن «دبي تواصل ترسيخ اسمها ضمن صدارة وجهات الاستثمار الأجنبي في العالم، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إليها العام الماضي 28.6 مليار درهم»، مشيراً إلى تبوئها المركز السادس عالمياً من حيث جذب رأس المال الأجنبي المباشر بحسب تقرير «فاينانشال تايمز إف دي آي ماركتس» المعتمد دولياً، كما حلت في المركز الرابع عالمياً بالنسبة لإجمالي عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.
مشروعات جديدة
وكشف القمزي أن أول تقرير عن «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» أظهر زيادة قدرها 16% خلال العام 2015 للمشروعات الاستثمارية الجديدة، لتصل إلى 279 مشروعاً جديداً، مقارناً بـ240 مشروعاً العام 2014.
وذكر أن دبي استقطبت خلال النصف الأول من العام الجاري، استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 17.7 مليار درهم، لتواصل مسيرتها في تعزيز نجاح ونمو وتوسع المستثمرين في دولة الإمارات، وعبر الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد القمزي التزام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتقديم خدمات موثوقة واستشارات نوعية للمستثمرين، مشيراً إلى إعداد برامج استراتيجية مبتكرة ذات بعد مستقبلي بالشراكة مع استشاريين عالميين، لاستشراف المستقبل، ودعم التخطيط الاستراتيجي لترويج الاستثمار، ودراسة توجهات واحتياجات المستثمرين، وصياغة مقترحات السياسات الاستثمارية الملائمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي.
ثقة المستثمرين
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن رؤية ومبادرات القيادة، عززت من ثقة المستثمرين بمدينة دبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، كموقع ووجهة مفضلة للاستثمار عالمياً.
وأضاف أن دبي تجمع بين مزايا المدن العالمية التقليدية من استقرار، ونمو اقتصادي مستدام، وموارد بشرية مؤهلة، ومدن العالم الجديد التي تستمد قوتها من بنية تحتية حديثة، واقتصاد متنوع، وبيئة مثالية لمزاولة الأعمال، وطلب متنامي على السلع والخدمات.
مزايا دبي
وأشار القرقاوي إلى مزايا موقع دبي الاستراتيجي، وخدماتها المتطورة وتميز قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة والطيران، التي جعلتها بوابة لخدمة وتوسع الأعمال في سوق واسع يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط إلى إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل أكثر من ثلث سكان العالم.
وأوضح أن أهم مزايا دبي، كمدينة المستقبل، تتمثل في المبادرات الحكومية التي تحفز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التوجه بقوة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، واستقطاب استثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير، واستضافة «إكسبو 2020»، ما يعزز من مكانتها، محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
البقاء في المقدمة
وأكد القرقاوي، خلال مشاركته في جلسة «مستقبل الاستثمار، البقاء في المقدمة»، أن إطلاق مركز عالمي للاستثمار المستدام في دبي، يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار المتواصلة لتعزيز تنافسية وجاهزية اقتصاد دبي، للاستفادة من النماذج والأشكال الجديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في الاقتصاد والمجتمع والبيئة، تنمو عالمياً بشكل متزايد بدافع مواكبة الكثير من التحولات التي تعزز من دور الاستثمار المستدام كمحرك رئيس للتنمية المستدامة عالمياً.
وأوضح أن برنامج عمل المركز سيتم الإعلان عنه مع بداية العام المقبل، وسيتضمن عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة دبي، باعتبارها أحد المحاور العالمية المتخصصة في تطوير وتمويل مشروعات التنمية المستدامة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
70 مدرسة
من جهته، قال رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن «دبي شهدت افتتاح أكثر من 70 مدرسة خاصة جديدة على مدار السنوات الـ10 الماضية، لتلبية احتياجات النمو في تعداد السكان، ولتوفير خيارات متنوعة للحصول على جودة التعليم».
وأضاف أن لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية فريق داخلي يعمل على مساعدة المستثمرين الجدد على بناء فهم أفضل لاحتياجات قطاع التعليم الخاص في الإمارة، كما يقدم البيانات اللازمة للمستثمرين، والدعم المستمر لهم في مختلف عمليات افتتاح مدرسة خاصة جديدة في دبي، لافتاً إلى أن من شأن هذه الشراكة مع مجتمع الأعمال والاستثمار، تحقيق نقلة جديدة في جودة التعليم في المدارس الخاصة، من أجل ضمان بلوغ وتجاوز أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021.
وأكد أن النمو في التعليم الخاص في دبي هو الأعلى عالمياً، ويبلغ 7% سنوياً، في وقت بلغ 12% خلال الطفرة الاقتصادية السابقة، موضحاً أن دبي تعد أكبر حاضنة لفروع الجامعات الأجنبية في العالم.