انطلقت في دبي الدورة السابعة من «المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحت رعاية جامعة الدول العربية، وناقش المنتدى جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة لدفع الابتكار والتعاون في المنطقة العربية، وسياسات وأطر عمل دفع جدول أعمال التنمية العربية المستدامة 2016، والاستثمار الخيري، والأدوار المهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
مختبرات الإبداع
وشهد الحدث في يومه الأول مختبرات الإبداع التي تطرقت إلى مسائل الطريق إلى 2030 وجهات نظر الشباب في العالم العربي، ومشاركة الاستثمار الخيري في تسريع جدول أعمال أجندة ما بعد 2015، والمؤسسة الاجتماعية بوصفها بوصلة من أجل تحقيق النمو المستدام، ومبادرة الشراكة وهي تحالف للشراكات العربية، فيما تطرقت جلسات العمل إلى كيفية إسهام أهداف التنمية المستدامة في دفع عجلة الابتكار والتعاون، وأولويات التنمية الأكثر إلحاحا في ضوء التنمية المستدامة والاعتماد المتبادل وتفاوت التعاون بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، والرابط بين الشباب والابتكار والمشاريع الاجتماعية.
كلمات
وشهد المنتدى كلمة للدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وسعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، والدكتور إياد أبو مغلي، المدير الإقليمي والممثل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – منطقة غرب آسيا، والدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال الطاقة النظيفة وغيرهم الكثير.
تحديات
وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة «الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات» المنظمة للحدث إنه عندما نتحدث عن التنمية المستدامة، فإننا لا ننظر إليها على أنها مفهوم جديد، فهي تنطلق من تعاليم ديننا عن القيم البيئية والاجتماعية، وهناك شعور عميق أن المساهمة والالتزام وتنمية المجتمع هي عناصر مهمة لا يمكن فصلها أو تجزئتها عن الهوية العربية، وهذه الخصائص تقف وراء إطلاق العديد من المبادرات الخيرية التي يتم طرحها في المنطقة على مختلف المستويات الحكومية، والخاصة والمجتمع المدني.
نهج
ويرى الدكتور عماد سعد مستشار الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للأعمال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة نايا للتميز أن الإمارات تضع نصب عينيها تطبيق نهج الاستدامة في خططتها الاستراتيجية، وهو ما نراه جلياً في رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية أبوظبي 2030 وخطة دبي 2021 وغيرها. فالتطبيق إلزامي في القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فالتطبيق اختياري لكن في ازدياد مطرد على اعتبار أن اقتصاد الإمارات لم يعد ينافس على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي.
وبدأت الشركات الكبرى منذ أكثر من عقد تطبيق متطلبات ومعايير الاستدامة بشكل منهجي وأصبح لتطبيقاتها بعد اجتماعي ملموس، انتهى بها الأمر أن أصدرت تقارير استدامة وفق متطلبات مبادرة الميثاق العالمي GRI. وهذا دليل على مستوى عال من المسؤولية نحو اقتصاد تنموي مستدام مسؤول عن مجتمعه ومحافظ على بيئته.
وهذه الشركات لا تشكل أكثر من 3 % من إجمالي عدد الشركات. في حين أن الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص (الصغيرة والمتوسطة) مازالت تتعثر في تطبيق متطلبات ومعايير الاستدامة
جلسات
ركزت الجلسة الأولى على الحالة الراهنة للاستدامة في العالم العربي في أعقاب أهداف الإنمائية الألفية، والثانية حول دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتتطرق الثالثة والتي تقام اليوم إلى التداخلات والفوارق بين المؤسسات الخاصة والعامة والمجتمع المدني، وتركز الرابعة على الرابط بين الشباب والابتكار والمشاريع الاجتماعية في تحقيق الاستدامة.