تم توقيع اتفاقيات لتعزيز جهود التوطين في قطاعي الطاقة المتجددة والنفط والغاز في المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من حدث خاص في الرياض.
ومن بين الإعلانات الأكثر أهمية في منتدى توطين الطاقة، التعاون المشترك بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ضمن برنامج “نساند” المصمم لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما وقعت سابك ست مذكرات تفاهم جديدة، بما في ذلك اتفاقية مع شركة المسافي لإنشاء مصنع لحامض النيتريك في مدينة الملك سلمان للطاقة، بطاقة 200 كيلو طن سنوياً، وأخرى مع الشركة العربية المتجددة للخدمات البيئية، تركز على تحويل الإطارات المستعملة إلى منتجات ذات قيمة.
وشهد قطاع النفط والغاز نشاطاً أيضاً، حيث أبرمت شركة بيكر هيوز سبع اتفاقيات رئيسية مع كيانات من القطاع الخاص، بما في ذلك صفقة مع شركة ميتال تريت إندستريز لخدمات الطلاء والتصنيع، وأخرى مع شركة آزاد إنجينيرينغ لتطوير المكونات الآلية عالية الدقة محلياً.
كما وقعت الشركة السعودية للكهرباء ثلاث اتفاقيات من بينها اتفاقية شراء إضافات الوقود مع مجموعة الفارابي للبتروكيماويات، وأخرى مع شركة ريدا هازارد كنترول لمعدات السلامة.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية للكهرباء أربع اتفاقيات أخرى تتعلق بخدمات “التشغيل والصيانة” مع شركات مقرها السعودية، بما في ذلك بيلفينجر ودوسان، مما يؤكد على دور الشراكات المحلية في ضمان مرونة سلسلة توريد الطاقة.
أعلنت شركة سيمنز للطاقة عن شراكة مع الشركة الوطنية للابتكار الصناعي، المعروفة أيضًا باسم NAMI، لتطوير تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات توربينات الغاز المتقدمة بشكل مشترك، مما يسلط الضوء على دور الابتكار التكنولوجي في تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتعكس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتمثل في تحقيق نسبة توطين في قطاع الطاقة تصل إلى 75% بحلول عام 2030، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030 الرامية إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الوطنية.
وفي كلمته الرئيسية، سلط مازن البهكلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، الضوء على الدور التحويلي لتوطين الطاقة في المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن استراتيجية المملكة لا تقتصر على نشر الطاقة المتجددة فحسب، بل تتعلق أيضًا ببناء نظام بيئي يدعم الاستدامة.
وقال في إشارة إلى هدف توطين الصناعة بنسبة 75 بالمائة، مشيراً إلى الإنتاج المحلي المتزايد من توربينات الغاز والألواح الشمسية: “هذه ليست مجرد رؤية، بل هي حقيقة”.
وأكد سلطان بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، على هذه التطورات، حيث وصف أهمية توطين مكونات الطاقة بأنها “محورية”.
وأضاف أن “اليقين الوحيد هو أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد. وقد عملت المملكة على تنمية مواردها الهيدروكربونية وكذلك مصادر الطاقة المتجددة، في الهيدروجين النظيف وكذلك في التخزين واحتجاز الكربون”، مضيفًا أن هناك حاجة إلى المحتوى المحلي لضمان حصول المملكة العربية السعودية على القيمة داخل اقتصادها وبناء المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأضاف عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: “إن النموذج الفريد لمتطلبات المحتوى المحلي المضمن في مجال الطاقة المتجددة هو مثال جيد لكيفية الاستفادة من عملية المشتريات لأجندة التوطين الخاصة بك.
وشهد اليوم الأول لمنتدى توطين الطاقة توقيع 124 اتفاقية بقيمة تزيد على 27.7 مليار دولار مع 118 شركة.