أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإلغاء فرض فرق أسعار الوقود على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، والتي يستخدمها بعض المشتركين من خلال تركيبهم لأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وأشار المنتدى، في ورقة أصدرها اليوم الثلاثاء، بعنوان: “بند فرق أسعار النفط على فواتير الكهرباء لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة”، إلى أن هذا الفرق يتم دفعه من مشتركي الكهرباء وعلى كامل استهلاكهم من الكهرباء حتى لو انهم يمتلكون أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد تلك الكهرباء.
وبين أن الأساس في تحميل المشترك رسوم فرق أسعار الوقود هو حرق الوقود سواء النفط أم الغاز لتوليد الكهرباء، الا ان هذه الكهرباء والمولدة من الطاقة المتجددة من المشترك لم تحرق وقودا لإنتاجها وبالتالي يجب عدم اخضاعها لهذه الرسوم.
وبحسب المنتدى، ففي عام 2017، أعلنت الحكومة أن سعر التعادل لبيع الكهرباء هو عند مستوى السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط الخام، أي أنه وحتى هذا السعر لا تتكبد الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية أية خسائر جراء تزويد المستهلكين بالكهرباء.
كما أعلنت أنه ولدى ارتفاع اسعار النفط عن 55 دولاراً للبرميل فإنها ستبدأ بعكس فرق اسعار الوقود على فاتورة المستهلك بما يعادل تقريبا فلسا لكل كيلو واط/ ساعة، وذلك عن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط حتى لا تتعرض الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء للخسائر كما حدث في الأعوام 2012 – 2014.
وبدأ سعر برميل النفط، ومنذ نهاية 2017، بالارتفاع وتخطى سعر 55 دولارا، وعليه بدأت الحكومة برفع اسعار الكهرباء بناء على ذلك.
وأشار المنتدى إلى أنه تمت إضافة بند فرق أسعار الوقود لجميع المشتركين على فواتير الكهرباء ابتداءً من شهر كانون الأول 2017، حيث تعكس هذه القيمة فرق اسعار الوقود على كمية الكهرباء المستهلكة شهريا.
وبحسب المنتدى، تم تطبيق بند فرق اسعار الوقود على كامل كمية استهلاك الكهرباء للمستهلكين الذين يقومون بتوليد الكهرباء التي يستهلكونها من الطاقة المتجددة، وذلك بالرغم من أن الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة لا تستهلك وقودا ابدا.
وأوصى المنتدى بتجنب وضع العراقيل في توجه الأردن نحو زيادة نسبة الطاقة المتجددة وتوليدها من مستخدميها، حيث أن لجوء العديد من المستخدمين للطاقة المتجددة سواء المستهلكين المنزليين أو القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ما هو إلا لتخفيض تكلفة الكهرباء عليهم وتثبيت الكلفة والتنبؤ بها لعشرين سنة مقبلة.
ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني للتوجه نحو السياسات الداعمة لتبني مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، لما لذلك من تبعات ايجابية على زيادة أمن الطاقة في الأردن وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال تخفيض استيراد الغاز والنفط لتوليد الكهرباء، خاصة بعد أن منِيَ الأردن بخسائر جمة بسبب اعتماده الكلي على استيراد الطاقة والتي ارتفعت اسعارها عالميا حتى وصلت إلى حوالي 145 دولارا لبرميل النفط في عام 2012.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-q4k
