توافق مشاركون في جلسات حوارية، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أخيرا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والفريق الاقتصادي، على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع القطاعات المشمولة به، وكذلك توسعة نطاق مشاريع الشراكة لتشمل أخرى غير مشاريع البنية التحتية.
وأصدر المنتدى تقريرا، اليوم الاثنين، لخص فيه رؤية المشاركين لخطوات العمل التي يجب السير بها خلال الفترة المقبلة، وتطبيقها في أقرب وقت ممكن لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعظيم الاستفادة منها لإيجاد الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي جلسة محور الاستثمار وريادة الأعمال، تم الاتفاق على تطوير خطة تسويقية لترويج الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المهنية، وإصدار تعليمات فيما يخص الحوافز المقدمة للشركات التي تستثمر في الأردن بمجال التكنولوجيا والخدمات. وأكد الوزراء أن الأردن لديه الامكانية لأن يصبح مركزاً إقليمياً لتصدير خدمات التكنولوجيا وهندسة الإجراءات.
وحضر الجلسة وزراء العمل سمير مراد، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاتصالات، أن لديها خطة لتحويل محطات المعرفة في المحافظات إلى حاضنات أعمال.
ودعا الوزير شركات القطاع الخاص لدعم هذه الحاضنات واستخدامها كمزودات لأجزاء من عمليات هذه الشركات، وتشغيل هذه المراكز كمراكز اتصال، حيث أن التزود بهذه الخدمات من المحافظات سيكون أقل كلفة من عمّان. اما بالنسبة للحكومة الإلكترونية، فأكد مشاركون من القطاع الخاص ضرورة مراجعة عمليات وإجراءات العمل الحكومي قبل التحول الكلي للحكومة الإلكترونية، حيث تم التوافق على وضع خطة عمل لتشغيل الشبكة الوطنية للنطاق العريض NBN)) بالشراكة مع القطاع العام، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية التحول الإلكتروني الحكومي خلال جدول زمني واضح، وطرح عطاءات للقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية التحول الإلكتروني الحكومي.
وفي المحور ذاته، ولتسريع وتسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي في المملكة، ولإزالة القيود التي تعيق الاستثمار الأجنبي في الخدمات وتبسيط إجراءات بدء وتسجيل الاستثمارات، تم الاتفاق على اتباع سياسة عمل مرنة تسهل دخول العمالة الأجنبية الماهرة بما يتوافق واحتياجات السوق، ودعوة كافة الأطراف في القطاع الخاص للقيام بإرسال مقترحات للحكومة حول تعديل التشريعات والإجراءات المختلفة بهدف رفع الإنتاجية وتسهيل سير أعمال القطاع الخاص.
كما اتفق على وضع خطة عمل وجدول زمني لإعادة احياء سوق عمان المالي من خلال إجراءات واضحة لإعادة الثقة فيه وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، واعداد إطار تشريعي ينظم ريادة الأعمال والأعمال الناشئة في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات اللازمة فيما يخص تسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب.
كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير خدمات حضانات الأطفال وإلزام الشركات الخاضعة لقانون العمل بفتح الحضانات بحسب المادة 72، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاجية بالمناطق البعيدة وربطها بحوافز، وتسهيل متطلبات إنشاء العمل التجاري المنزلي.
أما بالنسبة للمرحلة الأولى من برنامج السكن الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، فسيتم العمل بمجموعة من الخطوات منها طرح دعوة استثمارية لتمويل وتنفيذ مشروع (سكن) بكافة عناصره من خلال علاقة تعاقدية ستعد لهذه الغاية.
وفي محور الصادرات السلعية والخدمية، تم الاتفاق على إطلاق برنامج يوفر التمويل والضمانات والتأمين لتحفيز الشركات الاردنية لزيادة صادراتها، وتعزيز تعاون القطاع الخاص مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وتوسعة قاعدة عملائه خارج المملكة، ومعالجة تكاليف الاقتراض المرتفعة من خلال برامج يتبناها البنك المركزي لتقديم الضمانات والتمويل لشركات قطاع المقاولات والهندسة لدى حصولها على مشاريع خارج وداخل المملكة.
ي
المصدر : https://wp.me/p70vFa-uut
