وأضافت إن هذه الإيرادات الضريبية لا تعد محدودة وحسب، “لكنها أيضا من المفترض ان تكون أقل من ذلك إذا اخذنا بالحسبان المتزوجين منهم (لأنهم يتمتعون بإعفاء ضريبي)، وكذلك فإن تكلفة تحصيل هذه المبالغ ستكون مرتفعة.
وبالنظر إلى الأفراد بفئتيهم الموظفين، والمهنيين والحرفيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب تصنيف وزارة المالية، قالت الدراسة إن اجمالي مساهمتهم الضريبية تشكل 65ر0 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذه النسبة أقل من العديد من الدول حول العالم، حيث تشكل في تركيا 6ر3 بالمئة وفي فرنسا 4ر8 بالمئة والنرويج 1ر10 بالمئة والدنمارك 8ر24 بالمئة.
أما فيما يتعلق بضريبة المبيعات، فقد قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه لا يوصي بزيادتها أو رفع نسبتها، حيث ذكر المنتدى في الدراسة أن ضريبة المبيعات في الأردن شكلت نحو 69 بالمئة من اجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة في عام 2017 في الأردن.
وأوضحت الدراسة أنه وبمجرد زيادة الإيرادات الضريبية الحكومية التي سيتم تحصيلها من المهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا سيؤدي بشكل مباشر لتنويع مصادر الدخل الضريبي للحكومة.
وفي هذا السياق، بين المنتدى أن النسبة التي تشكلها ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن والبالغة 69 بالمئة، هي أعلى بكثير من دول مثل استونيا 43 بالمئة وفنلندا 33 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 17 بالمئة.
وأشار إلى أن الارتفاع في النسبة سببه انخفاض ما يتم تحصيله من أنواع الضرائب الأخرى نسبة الى ضريبة المبيعات؛ حيث أوصى المنتدى بضرورة تنويع مكونات هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن.
وذكرت الدراسة، أن قطاع الشركات الكبرى يساهم بما نسبته 17 بالمئة من اجمالي الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة، وأن هذه النسبة من الضرائب المحصلة من هذا القطاع هي أعلى مما يتم تحصيله من هذا القطاع في الدول المتقدمة؛ فمثلاً يساهم قطاع الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 10 بالمئة فقط بالإيرادات الضريبة، كما تبلغ هذه النسبة في الدنمارك 5ر9 بالمئة وتركيا 5ر9 بالمئة فقط.
وأشار المنتدى في دراسته إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يساهم بدفع 40 بالمئة من اجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الشركات الكبرى.
وأوصى المنتدى عدم تغيير الضريبة الحالية المفروضة على قطاع الشركات الكبرى، فيما اعتبر المنتدى بأن فرض ضرائب جديدة على هذا القطاع يعتبر ضرائب على النجاح.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالوصول إلى نظام ضريبي يساهم ويلعب دورا في الرفع من المرونة الضريبية في الأردن، بما فيها الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قالت الدراسة إذا كان قانون ضريبة الدخل تصاعديا، ولم تكن الإيرادات الضريبية محكومة بمصدر ضريبي واحد (مثل ضريبة المبيعات) وكانت منوعة؛ فإنه من الممكن تحقيق معدل مرونة ضريبية ملائم، حيث يساعد هذا في رفع الإيرادات الضريبية تلقائيا بمجرد تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوصى المنتدى بضرورة توزيع العبء الضريبي على المكلفين توزيعا عادلا، بحيث يكون العبء الضريبي على من يتمتعون بدخول مرتفعة أعلى من العبء الضريبي على غيرهم من ذوي الدخل الأقل أو ذوي الدخل المحدود والفقراء، وأن يدفع من لديهم دخول متساوية ضرائب متساوية.
وقال المنتدى إنه لتحقيق العدالة يجب ألا تتحكم ضريبة المبيعات بالنظام الضريبي في الأردن، وأن لا تكون ضريبة المبيعات هي المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية، وأن يكون نص قانون الضريبة بسيطا مفهوما وغير معقد، وذلك لحماية دافع الضرائب من استغلال الخبراء والمدققين والمحصلين الضريبيين.
وشدد المنتدى على ضرورة قيام المعنيين بشرح القانون الحالي والقانون الجديد بشفافية وبطريقة مهنية وواضحة للرأي العام الأردني، وذلك لأن نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين تعاني مما يسمى بالوهم الضريبي، أي أنهم يظنون بأنهم يدفعون ضرائب أكثر بكثير مما يدفعون أصلا على أرض الواقع.
وعزت الدراسة شعور المواطنين بالوهم الضريبي إلى أسباب عديدة، أبرزها التغيرات المتتالية على قانون الضريبة وكذلك الضعف في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يشعرهم بأنهم يدفعون ضرائب أكثر من تحصيلهم لخدمات مقابل الضرائب التي يدفعونها.