قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن علاوة الزيادة التي يطالب بها المعلمون بنسبة 50 بالمئة بشكل مطلق على الراتب ليست عملية.
وأضاف المنتدى أن تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات للمعلمين بلغت في العام 2017 نحو 9ر737 مليون دينار، شكلت 85 بالمئة من اجمالي إنفاق الوزارة البالغ في ذلك العام 3ر874 مليون دينار.
وقال في بيان اصدره اليوم الاربعاء بعد اعداده ورقة ملخص سياسات بعنوان: إنفاق وزارة التربية والتعليم ومطالب نقابة المعلمين، إن من شأن زيادة الانفاق مفاقمة عجز الموازنة العامة.
وأوصى المنتدى في الورقة، أن تأخذ أي زيادات في الأجور يتم التفاوض بشأنها في المستقبل بالاعتبار ليس فقط تأثيرها على العجز في الموازنة العامة، بل ربطها بالأداء.
وطالب أن تتفق الحكومة والنقابة على جدول برنامج زمني لزيادة الأجور يرتبط بمقاييس واضحة لأداء المعلمين.
وتناول الملخص مطالب المعلمين في سياق الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية والتعليم، وأظهر أن العلاوة التي يطالب بها المعلمون على رواتبهم 50 بالمئة على الراتب الأساسي، من المحتمل أن تكلف الحكومة نفقات إضافية سنوية قد تتراوح بين 120 إلى 140 مليون دينار.
وأبرزت الورقة بان مطالب المعلمين تأتي في ظل ضعف شديد تعانيه المالية العامة وعجز متواصل في الموازنة العامة، إذ بلغ هذا العجز نحو 7ر727 مليون دينار بعد المنح في العام 2018 و 62ر1 مليار دينار قبل المنح في ذات العام.
كما اشارت الورقة إلى وجود أعباء تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم؛ إذ أنها تعد أحد أكبر المشغلين الحكوميين المدنيين لقوة العمل، حيث ارتفع عدد المعلمين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم إلى 86 الفا و627 معلما في العام 2017/ 2018، مقارنة مع 78 ألفا و739 معلما في العام 2014/ 2015.
أما بالنسبة للطلبة، فقد ارتفعت أعداد الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم إلى مليون و378 الف طالب في العام 2017/ 2018، مقارنة مع مليون و269 الف طالب في العام 2014/ 2015.
وأوضح الملخص الصادر عن المنتدى بأن اجمالي ما انفقته وزارة التربية والتعليم على رواتب واجور وعلاوات المعلمين قد بلغ 8ر737 مليون دينار في العام 2017، ما يشكل نسبة كبيرة من نفقات الرواتب الحكومية في القطاع المدني، منوهة أن مؤشر الزيادة الفعلية في الأجور والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة (الأرقام القياسية للأجور 2017) شهد ارتفاعا إلى 114 نقطة في العام 2017 مقارنة مع 100 نقطة في العام 2011، وذلك بالنسبة لأجور العاملين في القطاع التعليمي في القطاع العام، بينما ارتفع المؤشر بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي الخاص إلى 108 نقاط فقط.
وكان مؤشر الزيادة الشهرية الفعلية في أجور القطاع التعليمي التابع للقطاع العام هو خامس أعلى مؤشر من بين بقية القطاعات، فيما كان القطاع التعليمي ضمن القطاع الخاص هو الثامن بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وشددت الورقة، على أن جودة التعليم لا تعتمد فقط على رواتب وأجور المعلمين، ولكنها تعتمد أيضاً على عدة عوامل مرتبطة بالجودة مثل المناهج والمواد التعليمية والموارد المتاحة والبيئة المدرسية، وكل هذه الأمور بحاجة لموارد تمويلية بشكل متوازٍ لضمان تحسين النوعية لاسيما وأن نتائج الطلبة الأردنيين في بعض الاختبارات الدولية شهدت تراجعاً يعزى جزء منه الى التراجع في مخرجات العملية التعليمية والتي تؤثر كثيرا على تنافسية الاقتصاد الأردني.