استقطبت النسخة الثانية من «منتدى إفريقيا دبي للمعادن الثمينة» الذي نظمه «مركز دبي للسلع المتعددة» في العاصمة الغانية أكرا، أكثر من 130 ممثلاً عن قطاع التعدين.
وشهد الحدث، الذي أقيم على مدار يومين واستوحى فكرته الرئيسية من ورشة عمل خاصة وشاملة تحت عنوان «تشريع تجارة الذهب العالمية»، مشاركة وزراء وممثلين عن هيئات تنظيمية وتشريعية وخبراء من قطاع التعدين والأمن، إلى جانب ممثلين عن شركات الطيران والخدمات اللوجستية، ومندوبين عن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة خلال كلمته الافتتاحية: «نسعى من خلال مبادرات مثل «منتدى إفريقيا دبي للمعادن الثمينة»، إلى بناء علاقات قوية بين المشاركين في السوق على طول الممر التجاري بين إفريقيا ودبي، إضافة إلى خلق منبر للحوار في سبيل تعزيز فهم التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية العاملة في مجال تعدين وتصدير الذهب، بما في ذلك طريقة عمل تجارة الذهب».
وأضاف: «آمل أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في خروج هذا النقاش بنتائج إيجابية. وستتمثّل خطوتنا التالية في مواصلة توطيد علاقتنا مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ومتابعة الحوار مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي».
ويتمثل الهدف من المنتدى في مناقشة سبل مواجهة المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه تجارة الذهب غير الرسمية، والتي يرى المشاركون أنها أصبحت تكبّد الحكومات خسائر بمليارات الدولارات من الإيرادات، إضافة إلى تأثيرها السلبي القوي في حياة آلاف العاملين في قطاع التعدين ومشغلي سلاسل التوريد من خلال ممارسات التوظيف والتنقيب والنقل المشبوهة.
نظام رقابي في غانا
وخلال الاجتماع الذي عقده مع أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أوضح نيي أوساه ميلز، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، أن بلاده قامت بوضع إطار عمل تشريعي صارم وثنائي المستويات للتعدين والتصدير باستخدام نظام دفع مصرفي آمن وقابل للتعقب، ولاقى هذا الإطار نجاحاً كبيراً لدى شركات التعدين والتصدير المرخصة سواء المتوسطة أو الكبرى. وأشار الوزير إلى أن غانا لا تضم قطاع تعدين منظماً بالنقابات الحرفية، لكنها تدرك حقيقة وجود مشغلين غير مرخصين يهددون الممارسات الشرعية المعنية بالتعدين والتصدير.
وأشار الممثلون والخبراء المشاركون في ورشة عمل «تشريع تجارة الذهب العالمية» إلى أن غالبية البلدان العاملة في مجالي تعدين وتجارة الذهب في إفريقيا تعاني الممارسات المشبوهة التي يقوم بها تجار التعدين الصغار، الذين يقوم العديد منهم بتجارة وتصدير الذهب على شكل مقتنيات شخصية، ما يتيح لهم التهرب من الضرائب والرسوم في بلد المنشأ.
تحسين التشريعات
وفي اجتماع سابق عقده مع أحمد بن سليِّم، أكد ألفا عمر ديسا وزير المعادن والطاقة في بوركينا فاسو على أن بلاده تخسر حوالي 80% من كميات الذهب التي تنتجها بسبب الممارسات غير الشرعية. وقال: «نثّمن عالياً زيارتكم لمناقشة هذا الموضوع، إذ نحتاج إلى دعمكم في سبيل تحسين تشريعاتنا ووقف الممارسات السيئة».
وفي ختام «منتدى إفريقيا دبي للمعادن الثمينة» الذي نظمه «مركز دبي للسلع المتعددة» في أكرا، أجمع المشاركون على المضي قدماً في مجموعة من النقاط وعلى ضرورة توجيه دعوة فورية لقطاع الطيران العالمي لاتخاذ الخطوات العملية، وحثّ «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) و«المنظمة الدولية للطيران المدني» (إيكاو) على وضع خطة تهدف إلى حظر نقل الذهب ضمن الأمتعة المحمولة في سبيل تطبيق سياسة «الشحن فقط» التي تتطلب إبراز دليل على التعدين المسؤول.
سلاسل التوريد
أثمرت الجلسات والعروض التقديمية، وحلقات النقاش التي شهدها «منتدى إفريقيا دبي للمعادن الثمينة» على مدار يومين، عن إجماع واضح على أن النماذج المتعددة للتشريعات الحكومية، تسهم بدور معين في مواجهة هذه القضايا المعقدة، إلا أن القطاعات الداخلة ضمن سلاسل التوريد في مجالي التنقيب والإنتاج بوسعها، بل يتعين عليها المساهمة بدور أكبر في التصدي لهذه المشكلة العالمية المتمثلة في الممارسات المشبوهة على صعيد تعدين وتجارة ونقل الذهب.
وأجمع المشاركون أيضاً على أن التوريد المسؤول، يشكل عاملاً رئيسياً في تحديد المسار الذي يسلكه الذهب وصولاً إلى الأسواق النهائية المنشودة. كما تحدث الممثلون عن الحكومات بانفتاح وصراحة عن عدم فعالية بعض التشريعات، أو عدم القدرة على تطبيقها بشكل مناسب.