وأفاد المسؤولون في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” بأن شركات الأسمنت السعودية تحقق أرباحاً مثل الشركات المحلية الأخرى، وأن الميزات التي تحظى بها تعد جزءاً من الميزات الممنوحة لشركات أخرى، مبدين استغرابهم من التركيز على قطاعهم وقائلين: “لماذا هذا الحسد.. ليس عيباً أن نربح كبقية الشركات السعودية”.
وشكك مسؤولون في قطاع الأسمنت من جدوى استيراد الأسمنت، وبالتحديد الإماراتي، معتبرين أنه سيصل بأسعار مرتفعة لن يقبلها المستهلك، بالنظر إلى رسوم النقل والتأمين وغيرها، في الوقت الذي طالبوا فيه بتشجيع الصناعة السعودية من خلال دعم الصناعات وخطوط الإنتاج الجديدة بالوقود لسد احتياجات البلد.
وأضافوا: “لو أن هناك جدوى من الاستيراد لرأينا عدداً كبيراً من المستثمرين يقدمون على ذلك، بدليل أنه لا يوجد أي مستثمر استورد حتى الآن”.
وأوضح المسؤولون أن هناك ثلاثة ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية تعتبر معطلة بسبب نقص الوقود، إلى جانب وجود عجز في الإنتاج مع نهاية العام يقدر بسبعة ملايين طن، مطالبين بأهمية حل معوقات القطاع قبل الالتفات إلى الأمور الأخرى.
ولفت المسؤولون في قطاع الأسمنت إلى أن الشركات تعرضت لأزمات في أعوام مضت ولم تتدخل الجهات المعنية، فيما الآن يتم النظر لأرباحها، مؤكدين أن “السوق يحكمها العرض والطلب، وهذا ربيعنا.. ونستعد لفترة الأرباح السيئة”.
من جهته أكد الدكتور زامل المقرن المدير العام لشركة أسمنت الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن شركات الأسمنت في المملكة لم ترفع أسعارها في السوق المحلية عن الأسعار المحددة لها من الدولة، وأن المشكلة الأساسية في السوق تكمن في عدم وجود السلعة لا الأسعار.
وتساءل المقرن: “هل لو خفضنا السعر سيساعد ذلك على وجود كميات، كما أن السعر الذي نبيعه من باب المصنع والبالغ 13 ريالاً للكيس يعد الأرخص عالمياً، والدليل على ذلك هو عدم وجود مستوردين للسلعة في الوقت الحالي، ولو وصلت كميات كبيرة فسيهبط السعر مرة أخرى”.
وحول ارتفاع أرباح شركات الأسمنت في السعودية، واعتبارها من أعلى أرباح شركات القطاع في العالم قال المقرن: “كأننا الوحيدون الذين نربح.. معظم الصناعات في السعودية تحقق أرباحا كبيرة، وتستفيد من الدعم الحكومي، ونحن جزء منها، كما أن تحقيق الأرباح ليس عيباً، والمهم هو توافر السلعة، وأتساءل لماذا التركيز على شركات الأسمنت وأرباحها، وهل إذا انخفضت أرباحها، وأسعارها سينقذ ذلك السوق”.
وفي ردّه على موضوع شركات الأسمنت الإماراتية وتدني أسعارها التي لا تحظى في الأساس بدعم حكومي مقارنة بالشركات السعودية (تبيعه بـ11.75 درهم تسليم المصنع)، شكك الزامل في ذلك، وقال: “الإماراتيون يعتبرون خاسرين إذا باعوا بهذا السعر، إضافة إلى أنه مسموح لديهم النزول بالأسعار، وهم الآن يتنافسون ولديهم حرب أسعار، بالنظر إلى قلة الطلب، مقارنة بحجم العرض الكبير، كما أن وصول الأسمنت الإماراتي إلى السعودية سيكلفهم أجور الشحن والتأمين وغيرها، وبالتالي سيصل إلى أسواقنا كيس الأسمنت الإماراتي بسعر 18 ريالاً في أحسن الأحوال”.
وتابع: “عندما كان الطلب كبيراً في سوق الإمارات كانت الشركات تبيعه بأسعار لا حدود لها، حيث كانت تبيع الأسمنت بـ340 إلى 400 درهم للطن”.
ولفت مدير عام شركة أسمنت الشرقية، إلى أن الاستيراد لن يكون مجدياً في حال وصوله للسوق بأسعاره الطبيعة، وأنه من المفترض أن يكون مجدياً للمستثمرين والسوق في حال تم تقديم دعم حكومي له ليتوافر بالسعر المعقول في السوق، أو أن يترك السعر ولا يحدد سقف معين ويكون خاضعاً للعرض والطلب، أو أن تقدم الدولة نفسها على الاستيراد وتبيعه بسعره المدعوم.
واعتبر المقرن أن معظم الطلب على الأسمنت في السوق المحلية غير حقيقي، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً من المستهلكين ممن لديهم مبان تحت الإنشاء عمدوا خلال الفترة الماضية إلى سحب كميات كبيرة قد لا يحتاجون إليها، والسبب في ذلك هو تحوطهم من إمكانية شح السلعة، وهو ما سبب ضغطاً كبيراً على السلعة في الفترة الماضية.
ويرى الدكتور أحمد زقيل، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، أن ما يقال عن أن أسعار شركات الأسمنت المحلية مرتفعة فهذا كلام غير صحيح، مؤكداً أن أسعار الأسمنت في السعودية تعتبر الأقل عالمياً، ولو كنا نبيعه بسعر باهظ كان من المفترض أن يصلنا الأسمنت المستورد منذ فترة بعيدة، كما أن ذلك المستورد إذا وصلنا فسيباع بسعر مرتفع وسيصل إلى 20 ريالاً للكيس، وفي هذه الحالة فإن المنتج المحلي سيكون هو المفضل، إلا في حال تدخل الدولة من خلال تقديم دعمها للمنتج المستورد”.
وقال: “تكلفة الإنتاج لدينا لا تقل عن 7 ريالات، لكن أضف على هذه التكلفة المصروفات الإدارية، والمصروفات الأخرى التي تعتبر تراكمية وتؤثر في تكلفة الإنتاج، وبالتالي نبيعه من باب المصنع بنحو 13 ريالاً، لكن لسنا مسؤولين عن سعر بيع الموزع”.
وحول استيراد الأسمنت من الإمارات، أوضح زقيل أن صناعة الأسمنت الإماراتية تعاني في الأساس كساداً بسبب أن الطاقة الإنتاجية أعلى من الطلب، حيث إن لديهم نحو 15 مليون طن فائض.
ولفت إلى أن الشركات لديهم كانت في منتصف التسعينات لديها زيادة في الطلب، وباعت في تلك الفترة إنتاجها بسعر عال، إلى جانب أنها باعت في 2008 كيس الأسمنت بـ 28 درهما، بسبب الطلب الكبير.