أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة عن قيامها بمناولة 47.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مسجلة نمواً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 2.2%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 1.0% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
مزايا
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:على الرغم من ظروف السوق الصعبة خاصة في الاقتصادات المعتمدة على المصادر الطبيعية، واصلت محفظة أعمالنا تحقيق النمو الأمر الذي يبين مجدداً مزايا تشغيل محفظة أعمال عالمية متنوعة.
وأضاف: في حين تبدو توقعات النمو في التجارة العالمية ضعيفة على المدى القريب، نتوقع أن تساهم محطاتنا الجديدة في «روتردام» في هولندا و «نافا شيفا» في الهند و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة و«ياريمشا» في تركيا في دفع النمو في محفظة أعمالنا«.
ضبط
واختتم بن سليم تعليقه قائلاً:سنواصل الالتزام بضبط الإنفاق الرأسمالي من خلال إضافة الطاقة الاستيعابية الجديدة تماشياً مع الطلب، في الوقت الذي نركز فيه على استهداف البضائع التي تحقق هوامش ربح أعلى وعلى تعزيز فعالية العمليات التشغيلية وإدارة النفقات لتحقيق الربح. وفي ضوء أداء محفظتنا في الأشهر التسعة الأولى من العام فإننا في وضع جيد يمكننا من تلبية توقعات السوق لكامل العام.
أرقام
واصلت المحطات في أوروبا وشبه القارة الهندية تحقيق أداء قوي في حين ظلت الظروف في أستراليا وأمريكا اللاتينية متسمة بالتحديات. أما إقليم الإمارات فقد قام بمناولة 11.1 مليون حاوية نمطية مسجلا انخفاضاً بنسبة 6.7 % على أساس سنوي نتيجة لانخفاض بضائع الترانزيت ذات هامش الربحية الأقل.
أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 21.9 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة نمو بلغت 0.3 % على أساس التقارير المحاسبية بينما انخفض النمو في الأحجام الموحدة بنسبة 2.3 % على أساس المقارنة المثلية.
التحول الذكي
حققت سلطة مدينة دبي الملاحية إنجازات هامة خلال العام الماضي، الذي شكّل محطة مفصلية ودفعة قوية للأهداف الطموحة في تحويل دبي إلى واحد من أكبر التجمعات البحرية العالمية بحلول العام 2020. وشكل التحوّل الذكي أحد أبرز الإنجازات المميزة للعام 2015، حيث أطلقت السلطة البحرية مبادرة «المنصة الذكية للخدمات البحرية» التي تستهدف أتمتة العمليات ودعم نطاق عمل السلطة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة عبر منصة موحدة ذكيّة ومتطورة.
26.9 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في اقتصاد دبي
حقق القطاع البحري نقلة نوعية على صعيد تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام 2015، والتي وصلت إلى 26.9 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 7%، استحوذ الشحن على النصيب الأكبر منها تلته الموانئ والهندسة البحرية وخدمات الدعم البحري.
وتعكس الأرقام الأخيرة نمو مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني بمعدل غير مسبوق بلغ 25% في الفترة بين عامي 2011 و2015، ما يؤكد الإنجازات المتواصلة التي تقودها دبي للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية عالمياً، مدعومةً بـ«استراتيجية القطاع البحري»، التي أطلقتها وتنفّذها «سلطة مدينة دبي الملاحية» في سبيل الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل.
عاصمة بحرية عالمية
يأتي نمو مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات النوعية التي أهّلت دبي لمنافسة كبريات التجمعات البحرية العالمية، وفق التقرير الدولي الصادر عن «مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال» في النرويج، والذي توقع أن تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020، متفوقةً بذلك على لندن ونيويورك وطوكيو وكوبنهاغن وريو دي جانيرو.
قائمة
ووضع التقرير الدولي دبي ضمن قائمة العشرة الكبار عالمياً من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري. وجاءت الإمارة في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر خمسة مقار لمشغلي الموانئ في العالم، فيما احتلت المركز السادس عالمياً من حيث «خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية» و«الخدمات اللوجستية عالمية المستوى».
وبالمقابل، تفوّقت دبي على نظيراتها، مثل نيويورك وروتردام وأوسلو، لتتربع على المرتبة العاشرة في «حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن» و«حجم الأساطيل المُدارة».
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية بالدرجة الأولى إلى الإنجازات المتتالية والتطوّرات الكبيرة التي شهدها القطاع البحري المحلي، في ظل توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي والجهود المبذولة من قبل «سلطة مدينة دبي الملاحية» وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص في سبيل تجسيد أهداف «استراتيجية القطاع البحري» في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل.
مسيرة الإنجاز
شكّل إطلاق «مكتب التجمّع البحري في دبي» إحدى المحطات البارزة في مسيرة الإنجازات المتواصلة التي تقودها «سلطة مدينة دبي الملاحية»، ولا سيّما أنه الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ والترويج لـ«استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي» في إطار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتكمن أهمية المكتب في كونه دفعة قوية للجهود الرامية إلى تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتحويل الإمارة إلى واحد من أهم مراكز الأعمال في العالم، من خلال التركيز على زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي، والبالغة 5000 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية التي سجلت أكثر من 12,000 نشاط في دبي خلال العام 2015.
ونجحت السلطة البحرية، من خلال تأسيس «مكتب التجمع البحري لإمارة دبي»، في وضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ المبادرات البحرية الطموحة المستندة إلى تجسيد أهداف «استراتيجية القطاع البحري في دبي»، التي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ دبي التي تستهدف الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، عبر التركيز على تحديث البنية التحتية وتعزيز التميز القانوني والتشريعي وتطوير الخدمات البحرية والاستثمار في التدريب البحري وبناء بيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار.