أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن دعمه لمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتأسيس مصرف الإمارات للتجارة.
وأفاد بيان صدر، أمس، بأن اللجنة التأسيسية للمصرف تجري حالياً مناقشات مُتقدمة مع مصرف الإمارات المركزي، للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس مصرف الإمارات للتجارة، باعتباره أول مصرف متوافق مع الشريعة، يركز نشاطه بشكل حصري على تمويل التجارة والسلع الدولية.
وتوقع البيان أن يلعب المصرف دوراً مهماً في دعم القطاع التجاري في دولة الإمارات، وتعزيز أحجام التبادل التجاري ودعم الشركات والمؤسسات التجارية في الدولة، بهدف تعزيز أحجام التدفقات التجارية من وإلى الدولة، وطرح منتجات وحلول تمويل تجاري متكاملة، وتوفير السيولة اللازمة لتعظيم العائدات، والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على التمويل الإسلامي.
كما يهدف المصرف للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي ودعم القطاع المالي الإسلامي للإمارة، ومضاعفة أحجام التدفقات التجارية لدولة الإمارات بحلول عام 2020 (والتي بلغت نحو 1.4 مليار درهم في عام 2014).
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سامي ظاعن القمزي، إن «دولة الإمارات عموماً- وإمارة دبي خصوصاً- حققت وثْبات هائلة عززت مكانتها العالمية مركز تجارياً واقتصادياً عالمياً، بفضل اقتصادها المتنوع، ما يعكس الرؤية المستقبلية الرشيدة لقيادتها».
وتابع: «يتوقع أن يستفيد المصرف الجديد من البيئة الاقتصادية المثالية، والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة لإمارة دبي، في تمويل التدفقات التجارية الدولية، خصوصاً التي تمر عبر دولة الإمارات، بهدف مضاعفتها، وتعزيز المكانة المرموقة لإمارة دبي، باعتبارها مركزاً تجارياً واقتصادياً رئيساً عالمياً».
وبحسب البيان، سيستمر مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في دعم المبادرات الرامية إلى تكريس دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن الإمارات عموماً، وإمارة ودبي خصوصاً، أثبتتا مكانتهما في قطاع التمويل الإسلامي، مع إنشاء أول بنك إسلامي في العالم في عام 1970.
وذكر أن تأسيس مصرف الإمارات للتجارة، يعزز الموقع المتميز للإمارات ودبي، على خارطة الأعمال التجارية والمالية على مستوى العالم.