شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا بين وزارة “العمل” السعودية وشركات التوظيف الوطنية في البلاد حول جدوى وجود المنافس الأجنبي في السوق المحلية، وذلك خلال لقاء صندوق الموارد البشرية “هدف” مع مكاتب التوظيف الوطنية في العاصمة “الرياض” يوم الأحد الماضي.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها جريدة “الشرق الأوسط” أمس، أثار ممثلو شركات توظيف سعودية خلال اللقاء مدى جدوى وجود المنافسة الأجنبية في قطاع التوظيف في البلاد، حيث ترى الشركات الوطنية أن المنافس الأجنبي لم ينجح خلال الأشهر الـ6 الماضية في تحقيق معدلات توظيف مرضية للشباب السعودي.
وأمام هذه المعلومات، علمت “الشرق الأوسط” أن صندوق الموارد البشرية “هدف”، وهو الصندوق الذي يعمل تحت مظلة وزارة العمل السعودية، أكد لممثلي شركات التوظيف الوطنية في البلاد عن تخصيص مبلغ وقدره 2800 ريال (764.6 دولار) مقابل توظيف أي شاب أو فتاة سعودية تبحث عن عمل.
وبحسب مصدر مطلع فإن المبلغ المخصص لشركات التوظيف الوطنية في البلاد يتم دفعه على 4 دفعات متتالية، وقال “يتم دفع 1200 ريال (320 دولارا) فور توظيف الشاب أو الفتاة الباحثين عن عمل، وبعد مضي 3 أشهر يتم دفع 400 ريال (106.6 دولار)، ومن ثم يتم دفع 600 ريال (160 دولارا) بعد مضي 6 أشهر، و600 ريال (160 دولارا) أخرى بعد مضي 9 أشهر”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الهدف من دعم شركات التوظيف السعودية بهذه المبالغ مقابل توظيف السعوديين هو دعمها بالصورة التي تمكنها من تحقيق أعلى نسبة توظيف ممكنة، موضحا أن الإعانة المخصصة مقابل توظيف السعوديين محصورة على توظيف المنتسبين في برنامج “حافز”.
شراكة حقيقية
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه “وزارة العمل متمثلة في صندوق الموارد البشرية تهدف إلى إقامة شراكة حقيقية مع شركات التوظيف الوطنية في البلاد”، مشيرا إلى أن منافسة الأجنبي للشركات الوطنية أثارت حفيظة عدد من ممثلي الشركات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية وأحدثت جدلا واسعا.
وتوقع أن تحقق شركات التوظيف السعودية تطلعات وزارة “العمل” في البلاد، وقال “الدعم المالي المخصص مقابل توظيف السعوديين مجدٍ جدا للشركات، ومحفز لها للقيام بأعمالها بالشكل المطلوب”.
وكان مدير صندوق الموارد البشرية قد كشف لـ”الشرق الأوسط” منتصف (أبريل) الماضي، عن آلية جديدة ستعلن خلال الفترة المقبلة، تسمح بتحمل الصندوق كل أتعاب مكاتب التوظيف الخاصة وعدم جباية أموال من قبل المتقدمين العاطلين عن العمل من الجنسين، بهدف الحصول على وظيفة مناسبة أو الشركات الباحثة عن تخصصات وقياديين مناسبين.
ومن المتوقع أن تقود هذه الخطوة إلى عودة 300 مكتب توظيف سعودي خاص، متعثرة ومغلقة بسبب عدم كفاية مصروفات العاملين فيها مع ما يتقاضونه في المقابل من رسوم، سواء من شركات أو عاطلين عن العمل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2k8
