وأكدت المصادر أن هناك بنوكاً ضاعفت حدها الأدنى للراتب المقبول به لمنح تسهيلات ائتمانية استهلاكية، لتضع حدوداً جديدة لم تكن تشترطها خلال النصف الأول من العام، في حين حافظت بنوك أخرى على معدلاتها المقررة منذ بداية العام دون تغيير.
وذكرت المصادر أن أحد البنوك يشترط ألا يقل الراتب الشهري لطالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص عن 800 دينار، في حين حددها بنك آخر بـ 650 ديناراً، بينما يصل متوسط بقية المصارف إلى نحو 400 دينار.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بنكاً أو اثنين لا يزالان يمنحان قروضاً على رواتب تتراوح بين 250 إلى 300 دينار، لكن بشروط صارمة للغاية.
وبناء على التعليمات الجديدة المتشددة، تصل نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص «غير المؤهلين» ائتمانياً لدى بعض البنوك إلى نحو 90 في المئة من إجمالي 1.3 مليون موظف وافد، مقابل نحو 75 في المئة في سبتمبر الماضي، إذ إن آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى أن عدد الوافدين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 480 ديناراً وما فوق يصل إلى نحو 10.7 في المئة فقط.
في المقابل، يبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 71618 مواطنا، بمتوسط رواتب يصل إلى نحو 1470 دينارا.
وتتقاطع كافة البنوك على عدم التعامل ائتمانياً مع أصحاب الرواتب الصغيرة التي تقل عن 250 ديناراً، وتحديداً ما يعرف بحساب العامل، على اعتبار أن معدلات المخاطر الممكنة من تمويلهم مرتفعة جداً، كما أنهم لا يعدون عميلاً مغرياً مصرفياً، لاسيما وأنه من غير المتوقع استفادة المصرف من الخدمة التي يقدمها لهم، حيث يقتصر العائد منهم على فائدة تمويل منخفضة جداً على مبالغ قد لا تزيد على ألفي دينار.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الوافدين الذين يتقاضون أجراً شهرياً يتراوح بين 60 إلى 120 ديناراً تبلغ 43.19 في المئة.