مجلة مال واعمال

مليون دينار مجموع الانفاق لـ «محور الرفاه الاجتماعي

-

اظهرت النسخة المعدلة من البرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2011 – 2013 الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان نسبة الانفاق لمحور الرفاه الاجتماعي بقطاعاته الثلاث «مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، التنمية المحلية، الرعاية الصحية» قدرت بحوالي مليون دينار. وان نسبت الانفاق المتوقعة على قطاع مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية بلغت حوالي 25% من اجمالي الانفاق بكلفة متوقعة وصلت الى حوالي 262 الف دينار في حين بلغت نسبة الانفاق على قطاع الرعاية الصحية حوالي 43% من نسب الانفاق وبكلفة اجمالية متوقعة قدرت بحوالي 445 الف دينار في حين بلغت نسبة الانفاق المتوقعة على قطاع التنمية المحلية حوالي 32% وبمبلغ قدره 336 الف دينار من اجمالي الانفاق عن القطاعات الاخرى.

وبينت النسخة ان المحور يهدف من خلال قطاعاته الثلاث الرئيسية وهي «الرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية، والتنمية المحلية» إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية من خلال تحفيز وتنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعدالة في الوصول والحصول على الخدمة الصحية إضافة إلى اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي.

أما في مجال مكافحة الفقر فان المحور يسعى الى توفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء، وتمكينهم اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة، وتوفير خدمات رعاية اجتماعية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من برامج مكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية وتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم ورفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة.

واظهر البرنامج انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على ترسيخ مفهوم التنمية المحلية، وتحقيق درجة عالية من التوازن في توزيع مكتسبات التنمية

بين مناطق المملكة، والوصول إلى مستوى أعلى من اللامركزية في العمل التنموي، واشراك المواطنين في تنمية محلياتهم وتشجيع القطاع الخاص لاقامة مشاريع استثمارية وزيادة فرص التمويل المتاح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للافراد والمؤسسات وتعزيز الحاكمية الرشيدة.