تشهد التكاليف المرتبطة بالهجمات الإلكترونية المستهدفة للقطاع المالي ارتفاعا تصاعديا بالنظر إلى ما تتعرض إليه المؤسسات من تهديدات متطورة على نحو متزايد، وقد كشفت دراسة جديدة أجرتها كاسبرسكي لاب و«B2B International» عن حجم وأثر الهجمات، مشيرة إلى تكبد شركات مالية خسائر مالية تقدر بنحو مليون دولار في المتوسط لكل هجوم إلكتروني تتعرض له.
وقد تم الكشف عن هذا الرقم الهائل في إطار استطلاع بعنوان «المخاطر الأمنية للمؤسسات المالية 2016»، شمل عددا من المختصين في القطاع المالي لتسليط الضوء على أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية والتكاليف المتكبدة جراء بعض الهجمات الإلكترونية المحددة.
ومن أنواع حالات الاختراق الأمني الأعلى تكلفة التي تعرضت لها المؤسسات المالية هي التهديدات الناشئة عن استغلال الثغرات الأمنية غير المكتشفة في أنظمة أجهزة الشراء الإلكتروني «POS»، والتي تتكبد مؤسسة ما من خلالها مليوني دولار.
وتأتي الهجمات المستهدفة للأجهزة المتنقلة كثاني أعلى تكلفة بـ 1.6 مليون دولار، تلتها الهجمات الموجهة بـ 1.3 مليون دينار.
ويعد الامتثال بمنزلة القوة الرئيسية الدافعة لزيادة الاستثمار في أمن تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك والمؤسسات المالية.
ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن 63% من الشركات تعتقد أن تحقيق الامتثال وحده ليس كافيا لإبقاء الشركات في مأمن من مخاطر الهجمات الإلكترونية.
وهناك سبب آخر مهم يدعو لإنفاق المزيد على الأمن يتمثل في التطور والتعقيد المتنامي للبنى التحتية.
على سبيل المثال، تستخدم إحدى الشركات المالية الاعتيادية تطبيق بنية تحتية افتراضية لسطح المكتب (VDI) وتدير حوالي 10 آلاف جهاز بحوزة المستخدمين النهائيين، نصفها تقريبا عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وأجهزة لوحية.