اختتمت أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وشاهين مصطفييف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسهيل باباييف وكيل وزارة الاقتصاد بأذربيجان، كما شارك في أعمال اللجنة كل من الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى أذربيجان، وداشقين شيكاروف سفير أذربيجان لدى الدولة، وذلك إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال من الجانبين.
بحث اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية بالتركيز على تطوير أوجه التعاون في 9 مجالات رئيسية المرحلة المقبلة، وهي: الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، البيئة والمياه، الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، والنقل الجوي، إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين.
كما تطرق الجانبان إلى العمل على استكشاف سبل التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي.
وشهد الاجتماع التنسيق بشأن عقد ملتقى استثماري إماراتي-أذري، لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع، التقدم المحرز منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة، وتم استعراض عدد من المشروعات المشتركة الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصناعات الدوائية، من أبرزها الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة موانئ دبي العالمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان وميناء باكو بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة «أليات» في جمهورية أذربيجان.
أكد سلطان بن سعيد المنصوري، الأهمية التي تحظى بها اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي شهدت انتظاماً في دورات انعقادها خلال الثماني سنوات السابقة بما يترجم الرغبة والمشتركة والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى المعدلات المتنامية للتبادل التجاري خلال السنوات الماضية، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 605 ملايين دولار خلال عام 2015 شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما زاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016 على 228 مليون دولار.
وأضاف المنصوري أن الإمارات تنظر إلى جمهورية أذربيجان كشريك استثماري وتجاري مهم في ظل القواسم الاقتصادية التي تجمع البلدين، ما يطرح عدداً من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل الجوي والطاقة المتجددة والاتصالات والتكنولوجيا.
ومن جانبه، قال شاهين مصطفييف، إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في كافة المجالات، وخاصة على صعيد الاستفادة بالتجربة الإماراتية في سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأكد مصطفييف على دعم حكومي واسع لاستقبال وتسهيل الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأذري بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الحالية لدولته في إرساء قواعد التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأذري سجلت نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات الأذرية في الإمارات ما يعادل 300 مليون دولار، بإجمالي حجم استثمارات متبادلة تتجاوز المليار دولار.
وأعلن الوزير الأذري، الاتجاه لتعيين ممثل تجاري لأذربيجان في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعميق أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع وقّع كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وشاهين مصطفييف، محضر بروتوكول الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي ضم تأكيد الجانبين على الدور المحوري للجنة المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي، مع التطلع نحو المزيد من تطوير وتوثيق الروابط الاقتصادية الثنائية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية في كلا البلدين.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترحات للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، ومنها على الأخص دعوة جمهورية أذربيجان إلى الانضمام إلى منتدى الإمارات الدولي لهيئات اعتماد الحلال من خلال هيئة الاعتماد لديها. وتقدم الجانب الأذري بمقترحات لتعزيز التعاون في مجال التعليم.
وقد اتفق الجانبان على تقييم هذه المقترحات وتبادل المرئيات بهذا الخصوص.