تجزم دائرة أراضي وأملاك دبي أن قيمة العمولات التي ستتقاضاها شركات الوساطة العقارية المسجلة لديها لن تقل عن مليار درهم إن لم تتجاوزها خلال العام الجاري 2015. فمنذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري تجاوزت تلك العمولات سقف 728 مليون درهم. وبموجب القانون فإن قيمة عمولة الوسيط تبلغ 2% من إجمالي قيمة الصفقة ما لم تتفق الأطراف على نسبة أخرى قد تكون أقل أو أكبر.
وأوضحت الدائرة رداً على أسئلة وجهها (البيان الاقتصادي) حول أوضاع مهنة الوساطة العقارية في الإمارة، أن تلك العمولات تؤشر ليس للأوضاع الجيدة في مهنة الوساطة، بل تفسر تضاعف عدد الشركات العاملة في هذه المهنة 5 مرات خلال 7 سنوات من جهة، وتعكس تنامي دور الوسطاء في إتمام الصفقات العقارية عموماً من جهة أخرى. وطبقاً للبيانات الرسمية فقد كان عام 2015 أكثر السنوات نمواً في عدد المكاتب العقارية الفعالة، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 11% مقارنة بعام 2014.
نمو
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إن مهنة الوساطة العقارية في الإمارة تتوسع مدعومة بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي تطورها الدائرة بشكل مستمر لتعود بالنفع على نمو عدد الشركات والأفراد العاملين في هذه المهنة، إذ زاد عدد المكاتب العقارية 5 مرات إلى 3003 مكتب، صعوداً من 655 مكتباً عام 2008.
ورأى بن مجرن أن هذه المهنة تزدهر بدلالة تزايد أعداد الراغبين في ممارستها على خلفية تزايد عدد صفقات البيع والشراء في السوق.
مؤكداً أن المصداقية والالتزام بالقوانين هما الوجه الحقيقي للحرفية والمهنية، فضلاً عن الخبرة التي تعد العمود الفقري لأنشطة الوساطة العقارية المتنوعة، ولذلك دأبت ذراع الدائرة التنظيمية (ريرا) في تطوير تلك الأنشطة الاقتصادية في مضمونها سواء عبر شراكات ساندة مثل شراكتها مع دائرة التنمية الاقتصادية لجهة التنظيم والرقابة، أو عبر نشر المعرفة عبر الذراع التعليمية للدائرة (معهد دبي العقاري) الذي يقدم دورات في التأهيل العقاري للوسطاء وأخرى تنفيذية حول أفضل الممارسات في بيع العقارات وتأجيرها، فضلاً عن الدورات الدولية التي تمنح المشاركين فيها شهادة مديري مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة.
تطوير
وقال بن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تجري مراجعة دورية على آلية تجديد بطاقة الوسيط العقاري للأفراد والشركات، فعلى سبيل المثال لا الحصر أدخلت شرط اجتياز الاختبار السنوي للوسطاء العقاريين الذي يجريه معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية للدائرة، من ضمن الآلية ليصبح من الشروط الأساسية لتجديد بطاقة الوسيط الخاص بمكاتب الوساطة العقارية.
ولفت بن مجرن إلى أن عمليات تطوير الأنشطة والخدمات المرتبطة بالوساطة العقارية ماضية قدماً، وربما آخرها مواصلة ترسيخ الشفافية بين كل المتعاملين في السوق العقاري بدبي، عبر إطلاق تطبيق الوسطاء العقاريين تحت اسم (وسطاء دبي)، للاستفادة من خدمات كثيرة يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر.
أهمية
وفي ما يتعلق بالترخيص لنشاط الوساطة سيكون من المهم على الراغب في هذه المهنة أن يطلع على أهمية اجتياز دورة التأهيل العقاري للوسطاء التي يقدمها معهد دبي العقاري عبر 14 ساعة تدريبية، فهي شرط أساسي للحصول على الرخصة العقارية ولضمان تجديد رخصة المكاتب العقارية والاستمرار في مزاولة المهنة للأنشطة التالية: رخصة وساطة في بيع العقارات
• رخصة وساطة في تأجير العقارات.
• بطاقة وسيط عقاري.
• بطاقة وسيط رهن.
• رخصة الاستشارات العقارية.
• رخصة استشارات الرهن.
وتشمل دورة التأهيل العقاري للوسطاء التي يقدمها معهد دبي العقاري المواضيع التالية:
• البيئة القانونية.
• أخلاقيات المهنة.
• تسجيل الممتلكات العقارية وإجراءات نقل الملكية.
• استمارات تعاقدات الوسيط والمشتري الموحدة.
• السجل العقاري.
• مقدمة عن جمعيات الملاك.
أما فوائد هذه الدورة فهي متعددة وتتلخص في:
• زيادة المعرفة ورفع الكفاءة.
• رفع مستوى التوعية والتثقيف العقاري.
• التأهيل للعمل في النشاطات العقارية وإكسابهم المهارات المهنية الأساسية.
دور
يلعب الوسيط العقاري دوراً مهماً وبارزاً في السوق، فهو حلقة الوصل بين البائع والمشتري وبين المؤجر والمستأجر، ويتقاضى أجراً محدداً لقاء خدماته. وتعد الوساطة العقارية مهنة نموذجية ومثالية للكثيرين، لكنها قد تتحول إلى مهمة صعبة للغاية إذا لم يكن الوسيط محترفاً وملماً بماهية السوق العقاري وقوانينها وتشريعاتها ولوائحها ونظمها وقواعدها إلى جانب استعداده النفسي والمالي للتعامل مع مقتضيات أكثر المهن تشعباً وتعقيداً في خضم الحياة اليومية.
وإيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه الوسيط العقاري في السوق، فقد حرصت مؤسسة التنظيم العقاري على إيجاد لائحة تنظم عمل الوسطاء لضمان الحفاظ على التعاملات العقاري وحمايتها من التصرفات الخاطئة والارتقاء بأداء الوسيط ليتمكن من تقديم خدماته على أكمل وجه.
وتقوم الدائرة بتثقيف السوق والعمل على ضمان سير الوسيط العقاري في الاتجاهات الصحيحة وتقدم له شروحات وافية وتعريفات دقيقة لمتطلبات الانضمام إلى سجل الوسطاء وتوضيح واجبات كل من المؤسسة والوسيط والمستثمر والمطور وواجبات كل منهم تجاه الآخر، بالإضافة إلى نماذج للتعاقدات وكيفية اتباع أفضل الممارسات، وغيرها من متطلبات عمل الوسيط العقاري المحترف في سوق دبي الذي حقق نجاحات كبرى ومستويات نمو غير مسبوقة، ما يجعل من الصعب على الوسيط العادي أن يحقق فيه نجاحات كبيرة.
من هو؟
الوسيط شخص يمارس أعمال الوساطة بترخيص من قسم تنظيم الوساطة العقارية في المؤسسة ويتعهد فيه الوسيط بالبحث عن طرف آخر لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر وفق الشروط المعمول بها.
سجل الوسطاء
هو السجل الذي تحتفظ به مؤسسة التنظيم العقاري لتحصر فيه بموجب القانون جميع المكاتب المرخصة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية والوسطاء المندرجين تحت هذه المكاتب.
شروط التسجيل
حددت مؤسسة التنظيم العقاري مجموعة شروط للراغبين في التسجيل في سجل الوسطاء العقاريين حتى تضمن إضفاء المزيد من الثقة والمصداقية في السوق العقاري. وحتى تتمكن من التسجيل في ذلك السجل، وهي:
1- رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة.
2- شهادة انتساب عضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي.
3- صورة من جواز سفر طالب/طالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات.
4- صورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره.
5- شهادة حسن سيرة وسلوك لكلٍ من صاحب المؤسسة والمدير المسؤول أو المديرين المسؤولين للشركة.
6- ألا يكون أيٌ من مديري الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها قد سبق إعلان إفلاسهم أو الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري من برنامج تأهيل مؤسسات وشركات الوساطة العقارية المعتمد من المؤسسة.
واجبات
تتنوع واجبات الوسيط العقاري وتتعدد، وأبرزها:
1. الالتزام باللوائح والأنظمة السارية في إمارة دبي.
2. التحلي بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الذي أعدته المؤسسة وفقاً لحاجات القطاع العقاري وقيمه الأصيلة.
3. تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بعملك كوسيط عقاري في حال طلبتها المؤسسة.
4. المساهمة في نهضة القطاع العقاري وتطويره وتمثيله على جميع الأصعدة من منطلق الشفافية والوضوح والتميز.
5. لا تنس توثيق كافة مراحل عملية التبادل العقاري والاحتفاظ بالمستندات الخاصة بها.
6. مصلحة العميل في مقدمة أولويات الوسيط بما لا يتقاطع مع القانون ولا يخالفه.
7. ابتكار طرق ترتقي بالخدمات العقارية إلى درجة الاحتراف الذي تضع المؤسسة مقاييسه انطلاقاً من المعايير العقارية العالمية.
8. إطلاع المستثمر على كافة مراحل الوساطة التي تمثلها وجميع تفاصيل المفاوضات التي تخوضها لإبرام الصفقة العقارية.
9. احرص على إيصال المعلومات الجوهرية والدقيقة التي يحتاجها المستثمر لكي يتمكن من اتخاذ قرارات صائبة في ما يتعلق باستثماراته وأعماله.
10. الأمانة والشفافية والوضوح تجعل الوسيط يفوز بثقة المستثمر على المديين القريب والبعيد.
11. الأمانة في التعامل مع جميع المستندات والمبالغ والأوراق المالية التي يسلمها المستثمر، سواء من أجل الحفظ أو لتوصيلها إلى الطرف الآخر.
12. التعامل مع الوسطاء الآخرين بما تقتضيه أصول المهنة وقيمها وأخلاقياتها الرفيعة.
13. التعاون مع الوسطاء الآخرين بما يصب في مصلحة العميل وتقديم ما يلزمهم للقيام بذلك بما لا يتعارض مع مهام عملك.
14. عدم التطفل على أعمال الوسطاء الآخرين و إعاقة تقدمها.
15. عدم التأثير سلباً في عملاء الوسطاء الآخرين بغية كسبهم والتعامل معهم، عندما يقوم الوسيط العقاري بالواجبات المنوطة به تجاه أطراف التبادل العقاري فإنه يضمن بذلك حصوله على الامتيازات التي تقدمها المؤسسة للوسطاء العقاريين، ويضمن كذلك حصوله على حقوقه الأدبية والمادية من عملائه.
اختبارات سنوية
أجرت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعديلات على آلية تجديد بطاقة الوسيط العقاري للأفراد والشركات، إذ أدخلت شرط اجتياز الاختبار السنوي للوسطاء العقاريين الذي يجريه معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية للدائرة، من ضمن الآلية، ليصبح من الشروط الأساسية لتجديد بطاقة الوسيط الخاص بمكاتب الوساطة العقارية.
تحديد
وقالت المؤسسة في تعميم وجهته إلى مكاتب الوساطة العقارية العاملة في دبي، إنه لن يتم استقبال أي طلب لتجديد بطاقات الوسطاء العقاريين ما لم يكن مرفقاً معه نتيجة هذا الاختبار، حرصاً من الدائرة على تأهيل الوسطاء العقاريين ليكونوا على أتم جاهزية واطلاع للتعامل مع العملاء في القطاع العقاري، نرى أن اجتياز الاختبار السنوي يساعد الوسيط على الإلمام بمتطلبات هذا العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تقديم خدمات نوعية لكافة المتعاملين من البائعين والمشترين.
وأكدت إدارة الترخيص العقاري التابعة للمؤسسة على أهمية هذا الإجراء، حيث نوهت إلى ضرورة قيام الوسطاء بالتسجيل للتقدم للاختبار المطلوب قبل شهر من انتهاء بطاقة الوسيط، ليتسنى لهم حجز مقاعد لدى معهد دبي العقاري قبل انتهاء الترخيص. وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة للتسجيل في الاختبار، سيتم إخضاع الوسيط لدورة تدريبية جديدة كشرط أساسي لتجديد البطاقة.
تعميم
عممت مؤسسة التنظيم العقاري أخيراً بأنها ستقوم بإلغاء بطاقات الوسطاء العقاريين المنتهية صلاحيتها لمدة تزيد على 6 شهور خلال 10 أيام من التعميم. وناشدت المؤسسة الوسطاء بضرورة تجديد بطاقاتهم قبل الفترة المحدده لتفادي إلغائها، ما يضطرهم إلى البدء من الإجراءات من جديد. وتجدر الإشارة إلى أن رسوم التسجيل في اختبار الوسطاء العقاريين تبلغ 700 درهم، بينما يطلب من الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين 2500 درهم. ويمكن إتمام إجراءات التسجيل للاختبار والدورة التدريبية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7n9
