أظهرت أحدث بيانات نشرها بنك الكويت المركزي أن الكويت عضو منظمة “أوبك”، أصدرت أدوات دين من سندات وتورق وهو أحد صيغ التمويل الإسلامي، بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دينار (1.987 مليار دولار)، منذ بداية السنة المالية الحالية 2016-2017 لتمويل عجز الميزانية العامة.
وبدأت السنة المالية الحالية في 1 أبريل، وقال مصدر حكومي كويتي لـ “رويترز” إن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتورق مناصفة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر “حسب الحاجة” لتمويل الميزانية.
وبلغ سعر الفائدة على السندات والتورق 1.25% للسنة الواحدة.
والتورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقداً.
وعن اللجوء لصيغة التورق وليس للصكوك الإسلامية، قال المصدر إن البنية التشريعية الحالية لم تكتمل بحيث تسمح للحكومة أن تصدر صكوكا، وبالتالي تم اللجوء لصيغة التورق حتى لا يتم حرمان البنوك الإسلامية من المشاركة في هذه العملية.
وأضاف أن هناك إقبالا “كبيرا” من البنوك على شراء السندات والتورق، يبلغ نحو ثلاثة أمثال المعروض.
وذكر المصدر الحكومي الكويتي أن تمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية سيكون من خلال مزيج من السندات والتورق والسحب من الاحتياطي العام للدولة.
وقال إن الجهات الحكومية تفكر في طرح سندات وتورق في المستقبل بالدولار وليس بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية، “لكن لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن”.