أشار تقرير متخصص إلى أن البطالة، كان حجمها عند 19016 عاطلاً في عام 2012، انخفض إلى نحو 14822 عاطلاً في أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جداً وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة العمالة الكاملة.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن المؤشر مريح في الاقتصادات التقليدية. وفي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، تذكر الإدارة بأن الاقتصاد الكويتي حقق انكماشاً حقيقياً في الربع الثالث من عام 2017 بحدود 3.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وحقق انكماشاً بحدود 1.2 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وانكماشاً للشهور التسعة الأولى من عام 2017 بحدود 3.2 في المئة مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016.
وتشير كل الإحصاءات المنشورة للمؤسسات الدولية والخاصة، إلى أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف نمواً مقارنة بكل اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وحتى عام 2017. باختصار، الاقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو أو في حالة انكماش، بينما البطالة السافرة تنخفض، والمعلوم، أن البطالـة تعاكـس معـدلات النمـو، أي ترتفـع بإنحسار معدلات النمو، وتنخفض بارتفاع تلك المعدلات بما يعنيه النمو من ارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي، ما يحدث في الكويت العكس، وخلافاً لمبادئ علم الاقتصاد. ولا بأس لو كان الأمر قابل للاستدامة، لكن إستدامته مستحيلة، والتأخر في مواجهته يجعل تكلفته غير محتملة، ويدفعها شباب وشابات البلد. لذلك، نعتقد بضرورة تطوير الإحصاءات وإحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها في غاية البساطة، يبدأ إختيار خدمة أو أكثر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، من حيث عدد من يقوم بها، وكلفتها.