ذلك في إطار مشروع الصكوك الإسلامية الذي باشرته ماليزيا منذ حوالي 30 سنة، وطورته بشكل مبدع للمشاركة في توظيف الأصول المالية للبلدان الإسلامية، المقدرة بحوالي 1800 مليار دولار في شكل صكوك، بنوك، صناديق استثمار، وتأمين تكافلي، وتشكيل محور قوي بين الجزائر، دبي، ماليزيا وتركيا، وكشف المتحدث عن أخطر تقرير فرنسي أعده اثنان من الخبراء سنة 2008، حول الصناعة المالية الإسلامية، وضرورة إسراع فرنسا في تشكيل محور قوي لاستقطاب الأموال، ودعم الاقتصاد الفرنسي.
وفي هذا السياق سارع البرلمان الفرنسي لمناقشة التقرير، وصادق عليه، واعتمده في البورصة الفرنسية، تزامنا مع قيام وزارة المالية الفرنسية بمنح كل التراخيص اللازمة لاستقطاب الصكوك والأصول الإسلامية، في الوقت الذي تبقى الجزائر متخلفة عن هذا المجال الذي بات ملاذا للدول الأوربية قبل الإسلامية، خاصة على ضوء الأزمات المالية الأخيرة، بعد تحول المنتجات المالية العالمية إلى آلية لإنتاج الخطر وتعويمه، ومضاعفة آثار الأزمات.
