في خطوة هي الأولى من نوعها لتوحيد ممارسات إدارة المرافق إقليمياً
“جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق” تناقش سبل وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة وموحدة للقطاع الإقليمي
قدّمت “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق” رؤىً معمّقة حول تطوير تشريعات ولوائح تنظيمية لقطاع إدارة المرافق الإقليمي، في خطوة هي الأولى من نوعها لتوحيد الممارسات المتبعة وفق نهج مشترك من شأنه مواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص المتاحة للارتقاء بكفاءة وتنافسية واستدامة القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً مطّرداً. وجاء ذلك خلال “ملتقى تواصل” الذي أقيم مؤخراً تحت عنوان “التشريعات واللوائح الإقليمية في إدارة المرافق”، مقدماً منصة متخصصة للروّاد والخبراء وصنّاع القرار في قطاع البناء والتشيَيد وملاك ومديري المرافق لبحث سبل وضع أطر تشريعية واضحة وموحدة لتنظيم عمليات إدارة المرافق ضمن السوق الإقليمية.
وشكّل ملتقى التواصل استكمالاً للمبادرات النوعية التي تقودها “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق” في سبيل النهوض بقطاع إدارة المرافق، باعتباره مساهم رئيس في تلبية متطلبات المسيرة التنموية الطموحة على المستويين الإقليمي والمحلي. وحظي الحدث بإشادة واسعة من المشاركين الذين انضموا إلى مناقشات موسعة حول أهمية إيجاد إطار تشريعي موحد لضمان تنظيم العمليات التشغيلية لإدارة المرافق، بما يتواءم وأفضل الممارسات العالمية والقرارات والقوانين المعمول بها محلياً وإقليمياً، وسط الإجماع على أهمية توطيد أطر التعاون بين الجهات التنظيمية لتمكين شركات إدارة المرافق من تبني استراتيجيات فعالة لتحقيق الامتثال لمتطلبات التراخيص ومواءمة التشريعات المحددة.
وأوضح جمال لوتاه، رئيس “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق”، بأنّ قطاع إدارة المرافق الإقليمي وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج تؤهله لتبني أطر تشريعية وقانونية محددة، بما يواكب التطورات المتلاحقة على صعيد الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، لافتاً إلى أنّ سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط يشهد تطوراً متسارعاً معززاً دوره كمساهم بارز في دفع عجلة نمو القطاع العالمي، ما يحتم توجيه الجهود المشتركة نحو توحيد القوانين والتشريعات والسياسات الناظمة لكافة الجوانب ذات الصلة بالعمليات التشغيلية، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة التوجهات الناشئة في دول الخليج العربي”.
وأضاف لوتاه: “يشرفنا الحضور الإقليمي رفيع المستوى في “ملتقى تواصل”، الذي قدم منصة استراتيجية لاستنباط رؤى جديدة وبحث السبل الناجعة لمواجهة التحدي الأبرز المتمثل في توحيد السياسات والقوانين والأطر التشريعية الناظمة لإدارة المرافق، في الوقت الذي تخطو فيه المنطقة خطوات متقدمة على درب النمو والاستدامة. وأثمرت المناقشات عن مخرجات هامة للغاية، أولها ضرورة تأسيس هيئة تنظيمية تتولى مسؤولية ضمان الامتثال للتشريعات والمساءلة، في خطوة هامة على درب تعزيز كفاءة واحترافية وتنافسية القطاع الذي يكتسب أهمية عالية في دعم النمو والتنويع الاقتصادي. ونتطلع قدماً إلى العمل مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية محلياً وإقليمياً لتحقيق تطلعاتنا في إيجاد إطار تشريعي موحد وشفاف ومرن للوصول بإدارة المرافق إلى مرحلة جديدة من النمو بما يواكب احتياجات المستقبل.”
وشهد الملتقى عرض تقديمي وجلسات نقاشية حول أهداف التشريعات الموحدة والمعترف بها قانونياً؛ وأهمية تنظيم أنشطة قطاع إدارة المرافق؛ والتحديات وسيناريو عدم الامتثال بالتشريعات؛ وقدرات المنطقة في تطبيق أطر التشريعات المتفق عليها. كما ناقش صناع القرار والحضور من مختلف شركات إدارة المرافق الآراء والخبرات في ثلاثة محاور رئيسة وهي، “سبل التعاون بين رواد قطاع إدارة المرافق”؛ و”متطلبات ترخيص شركات إدارة المرافق”؛ و”توحيد نظم قطاع إدارة المرافق”.
واختتم لوتاه: “يشرّفنا لقاء كوكبة من الشخصيات المؤثرة ضمن قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، خلال الحدث الأول من نوعه على صعيد حشد الجهود لتوحيد التشريعات واللوائح التنظيمية الإقليمية، مجددين التزامنا المطلق بمواصلة تعزيز جسور نقل الخبرات وإثراء المعرفة وتبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات الدافعة لعجلة النهوض بإدارة المرافق بما يتناسب وحجم التحديات والفرص، واضعين نصب أعيننا اتخاذ الإجراءات الضامنة لتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا العملاء بالاستفادة من الثورة التكنولوجية المتسارعة.”