ركّزت توصيات المشاركين في الملتقى الأول «للسياحة الخضراء في الأردن»، على ضرورة «إجراء مراجعة تشريعية شاملة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بما في ذلك الهياكل الإدارية والتنظيمية لتلك المؤسسات وبما يتناسب مع تحول القطاع السياحي والاقتصاد الأخضر».
وأكد المشاركون في التوصيات التي خرج بها الملتقى الذي نظمته وزارة السياحة والآثار الأردنية و «برنامج الأمم المتــحدة الإنمائي» بدعم من «مرفق البيئة العالمي»، أن التــحول إلى الاقتصاد الأخضر «لم يعد خياراً خــصوصاً في ظل التنافس الشديد بين الوجهات السياحية، بل هو فرصة ذهبية يجب بدء العمل عليها وعلى تبني جملة من المعايير والقيم الخاصة، بالحفاظ على الأصول الطبيعية التي يحتويها الأردن، وحفظها من أي آثار سلبية محتملة من العملية السياحية».
ودعا المشاركون، الذين مثّلوا عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولية في الأردن، إلى أهمية «دمج هذا الموضوع في «الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي» والاستراتيجية الخاصة بوزارة السياحة والآثار التي تعكف الوزارة حالياً على الانتهاء منها، خصوصاً أنها تمثل فرصة كبيرة لإطلاق هذه المبادرة، بإظهار رغبة القطاع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
وشجعوا على ضرورة «إجراء مراجعة سريعة لقدرات المؤسسات والأشخاص العاملين والمهتمين بالعملية السياحية، لتعزيز رفد هذه المؤسسات بالكوادر وبرامج التدريب اللازمة، كي تستطيع تنفيذ الخطط الجديدة واللازمة في عملية التحول المنشودة».
واتفق المشاركون على تطوير مجموعة من برامج الحفز الاقتصادية لتشجيع القطاع السياحي على التزام المعايير البيئية، ومتطلبات الاقتصاد الأخضر الضامنة لعملية الاستدامة في القطاع. وخلصوا إلى التوافق على «أهمية إشراك قطاع الإعلام بمؤسساته، في عملية التحول المطلوب كشريك استراتيجي منذ البداية، مع العمل معهم على إعداد خطة إعلامية شاملة لمراحل التحول (قبل، أثناء وبعد التنفيذ). إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الأكاديمي وتشجيع مؤسساته، على تطوير مناهج لتدريس مادة الاقتصاد الأخضر في الجامعات، وتشجيع طلاب الدراسات العليا على إنجاز بحوث متخصصة في هذا المجال».
ووضع المؤتمر أيضاً سلسلة توصيات سيقوم مشروع «دمج التنوع الحيوي» في تطوير القطاع السياحي في الأردن التابع لـ «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بمتابعتها مع وزارة السياحة والآثار من خلال اللجان المعنية، كي يتسنى إقرارها وبدء تنفيذها، وطرحها في الملتقى الثاني للسياحة الخضراء الذي ينوي البرنامج تنظيمه في الربع الأول من العام المقبل، للبناء على نتائج الملتقى الأول.
يُذكر أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مشروع «دمج صون التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الأردن»، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسات وبدعم من مرفق البيئة العالمي في ثلاث مناطق رئيسة هي البترا، محمية رم ومحمية دبين، والذي يهدف إلى دمج أهداف صون التنوع الحيوي في برامج تطوير السياحة في الأردن، كي تصبح جزءاً حيوياً من عملية تطوير القطاع السياحي وفرصة تنموية على المستويين الوطني والمحلي.
السياحة