استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقرها الرئيسي فعاليات ملتقى الاعمال الموريتاني الخليجي الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في جمهورية موريتانيا وبدعم من اتحاد غرفة تجارة وصناعة الدولة.
يهدف الملتقى إلى التعريف بمناخ الاستثمار في موريتانيا وعرض الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية المتاحة ومجالات التعاون بين موريتانيا والدول الخليجية لاسيما في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية في ظل ما تملكه موريتانيا من موارد كبيرة تتمثل في الأراضي الزراعية الواسعة مع وفرة المياه العذبة إضافة الى الثروة الحيوانية والسمكية.
وتسعى موريتانيا من خلال الملتقى إلى استقطاب الاستثمارات التي تعتمد في جوهرها على الخبرات والتقنيات الحديثة والتكاملية لتقديم قيمة مضافة في هذه القطاعات وإقامة مشاريع استثمارية مجدية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي في موريتانيا من جهة وعلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
حضر افتتاح الملتقى معالي سيد أحمد الرايس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومعالي لمينة بنت القطب ولد أمم وزيرة الزراعة ومعالي فاطم فال بنت اصوينع وزيرة البيطرة ومعالي الناني ولد اشروقة وزير الصيد والاقتصاد البحري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جانب سعادة عبد االله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة محمد ولد الداف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة في موريتانيا سعادة محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة إضافة الى مدراء المنظمات والهيئات الإقليمية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات ورجال الأعمال.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس في كلمته الافتتاحية ” إن الملتقى يجمع بين الأشقاء في إمارة الشارقة التي تحرص دوما على الاسهام في توثيق الروابط وتوطيد العلاقات الهادفة إلى تعزيز التعاون المثمر لخدمة العمل العربي المشترك في مختلف قطاعاته ومجالاته انسجاما مع السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الامارات الرامية إلى تحقيق التكامل العربي على المستويات كافة”.
وأضاف ” إن هذا الملتقى يعد فرصة مواتية لنتعرف عن قرب على طبيعة ومجالات وفرص الاستثمار في قطاعات حيوية وهامة تمس قضية أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي العربي وتفتح آفاقا رحبة لقطاع الأعمال الخليجي الخاص يسهم في ايجاد الحلول العملية لها لتأمين وتمويل سلة الغذاء العربي بمشاريع استثمارية واعدة ومجدية نأمل أن تكون بداية انطلاقها من هذا الملتقى الهام”.
وأوضح العويس المحاور الأساسية والنقاط الرئيسة في رؤية الأمن الغذائي العربي وأهميته وتأثير قطاعاته على ديناميكية النمو الاقتصادي .. واستعرض عددا من النقاط أبرزها القنوات الاستثمارية التي يمكن التوجه اليها في قطاع الغذاء بشكل عام .. مشيرا الى التحديات التي قد تواجه الاستثمار في هذا القطاع والجهود الدولية والعربية للتصدي لمشكلة الغذاء وكيفية مساهمة القطاع الخاص في مواجهة تحديات مشكلة الغذاء عربيا والرؤية في تحقيق الامن الغذائي العربي ووسائلها .
ولفت إلى العلاقة التصاعدية والداعمة بين الاقتصاد والغذاء والتي تستند على أن الاستثمار في تنمية وتطوير القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية يمثل دعامة لنمو الاقتصاد المستدام .
واستعرض العويس في كلمته المؤشرات الاحصائية حول واقع الغذاء العربي التي توضح مساهمة الدول العربية في قيمة الناتج المحلي الزراعي .. لافتا الى أن الملتقى يشكل مرتكزا أساسيا في السعي نحو تعزيز اسهامات قطاع الأعمال الخاص الخليجي لدعم ومساندة الجهود الرامية لتأمين احتياجات الغذاء العربي من خلال التعرف على مقومات وفرص الاستثمار وقطاعاته الواعدة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الشقيقة جمهورية موريتانيا .
و قال سعادة محمد عبيد المزروعي إن الملتقى يهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين رجال الأعمال والجهات المختصة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في مختلف مجالات الاستثمار الزراعي .. مشيرا إلى أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي إلا أن معدلات النمو في الاستثمارات الزراعية لا تزال دون الطموح لمقابلة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل تزايد النمو السكاني واتساع حجم الفجوة الغذائية العربية “.
وأضاف إنه من خلال رصد الموارد الطبيعية المتاحة في الوطن العربي نجد أن هناك مجالا واسعا لزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات المترتبطة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية ولدى الهيئة القناعة التامة بأن تنمية وتطوير القطاع الزراعي العربي هو عمل جماعي مشترك يتطلب تعاون مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية والمراكز البحثية لكي نستطيع تجاوز عقبات الاستثمار الزراعي وايجاد بيئة استثمارية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الهام والحيوي والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في الوطن العربي.
ونوه المزروعي إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر من الدول العربية الغنية بمواردها الطبيعية كالأراضي الزراعية ووفرة المياه العذبة والثروات الحيوانية المختلفة إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي على المحيط الأطلسي وشواطئها البحرية التي يبلغ طولها 720 كلم كما أن انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على آليات السوق وتعدد الضمانات والتسهيلات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار تشجع المستثمرين الخارجيين.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدأت نشاطها في موريتانيا العام 1995 بإقامة محطة للأبحاث الزراعية بمدينة روصو هدفت من خلالها لإجراء الأبحاث التطبيقية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين والتأسيس للمشاريع الزراعية واستطاعت الهيئة طيلة هذه الفترة حتى يومنا الحاضر من تطوير إنتاجية عدد من المحاصيل الحقلية وتوطين استخدام التقانات الحديثة والحزم الزراعية المتكاملة للمزارعين وأعدت مجموعة من دراسات الجدوى لعدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية كالألبان واللحوم وزراعة المحاصيل الحقلية وإنتاج السكر.
من جانبه أكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة للطرف الموريتاني والاماراتي للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والذي وصل نحو 77.2 مليون دولار أميركي مع نهاية العام 2014 وهو رقم يدل على أن مستوى العلاقات الاقتصادية الراهن بين البلدين الشقيقين لا يعكس حقيقة ما تمتلكانه من مقومات وفرص استثمارية حقيقية يمكن من خلالها الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال عبدالله آل صالح : ” إننا ننظر إلى هذا الحدث كنافذة واعدة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين كما نؤكد ضرورة الاستمرار في عقد لقاءات على هذا المستوى لما تمثله من فرصة حقيقة للتباحث في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتذليل أية عقبات قد تواجه الرغبة الحقيقة بالاستثمار بعدد من القطاعات الحيوية في موريتانيا ” .. مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير العلاقات الثنائية نتيجة طبيعية للروابط التاريخية بين شعبين يجمعهما دين واحد ولغة واحدة وثقافة واحدة”.
و أشار وكيل وزاررة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة إلى أن موريتانيا الشقيقة تمتلك مجموعة من المقومات المتميزة التي تمكنها من أن تكون شريكا رئيسيا في مسألة الأمن الغذائي التي تعتبر من أهم الملفات الوطنية في دولة الإمارات وبهذه المقومات ومع وجود الرغبة الإماراتية الحقيقية لتعزيز استثماراتها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية فإنني أرى أن المسارات تتقاطع بما يمكن أن يشكل تحالفات قوية بين الشركات الوطنية الإماراتية ونظيراتها الموريتانية لضخ استثمارات في تلك القطاعات بما يتواكب مع المصحلة المشتركة للطرفين “.
وقال : ” إننا في دولة الإمارات نرى أن الإستثمار في مجال الأمن الغذائي يعد أولوية لمختلف حكومات العالم في عصرنا الراهن ونظرا لأن قطاع الزراعة والمنتجات البحرية والحيوانية في موريتانيا يعد مجالا واعدا فإننا نحثكم على بذل المزيد من الجهود في إطار تعريف شركاتنا الوطنية بالبيئة الاستثمارية الخصبة لديكم وإطلاع رجال الأعمال الإماراتيين على المزيد من المعلومات حول التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار في هذا المجال الحيوي “.
و أكد أهمية ملف الأمن الغذائي والمميزات التي تمتلكها موريتانيا لأننا في دولة الإمارات لا نغفل ضرورة تحفيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى في مجالات مثل النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات ومواد البناء وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة ولتسهيل مهمة المستثمرين من البلدين نرى ضرورة التبادل المنتظم للمعلومات عن تطوير الاقتصاد والأسواق والبيئة القانونية للبلدين وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية الموريتانية في المعارض والفعاليات التي تقام في دولة الإمارات لما تمثله من منصة إقليمية وعالمية متميزة وضرورة تشجيع التفاعل بين غرف التجارة والصناعة في البلدين لمزيد من التعاون بين مؤسسات الأعمال في مختلف المجالات.
واستعرض عبدالله آل صالح خلال كلمته لمحة موجزة عن اقتصاد الدولة الذي شهد العديد من التطورات على مختلف المجالات في السنوات العشر الماضية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي فقد سجلت دولة الإمارات معدلات نمو قياسية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي إنتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 242 ضعفا خلال السنوات الـ44 من عمر الاتحاد إذ بلغ حوالي 1.77 مليار دولار في العام 1971 في حين وصل إلى قرابة 430 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2015.
وتساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 70 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية أقل من الثلث فقط للقطاع النفطي وتشير التقارير الأولية بأن اقتصاد الإمارات الوطني سجل نموا بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي مع توقع باستمرار مستويات النمو بمعدلات جيدة خلال السنوات القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات باتت تمثل محورا استراتيجيا للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية ونموذجا جاذبا لرؤوس الأموال العالمية وقال :” من هنا فإننا نوجه دعوة للمعنيين في موريتانيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بلادنا والدخول في شراكات مع كبرى المؤسسات الإماراتية أو الاستثمار الحر ضمن المناطق الحرة العديدة والمتنوعة التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية” .
ووجه سعادته دعوته للمسؤولين الموريتانيين للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2016 لما يمثله من قبة تجمع تحت مظلتها عشرات الدول للتباحث واستطلاع فرص الاستثمار المتبادل.
من جانبه أكد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية أهمية هذا الملتقى في اكتشاف فرص الاستثمار الواعدة المتنوعة في جمهورية موريتانيا للتعرف على الاحتياجات التنموية الجديدة لاعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بموريتانيا ودور القطاع الخاص الموريتاني ونظيره الأقليمي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأقليمية والدولية المعنية في تلبيتها.
وقال: ” إننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريصون على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية حيث نظمنا العديد من المنتديات الاستثمارية في دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب ونحن نركز دائما على أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في أنشطة هذه المنتديات وذلك بهدف توفير بيئة الاستثمار الملائمة والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة وتسهم في تنمية الاقتصاديات العربية من جهة أخرى”.
وأضاف : ” لقد أولينا موضوع الأمن الغذائي الخليجي أهمية خاصة وعقدنا منتديات وندوات ودراسات خاصة حول الموضوع وعملنا على تطوير العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في مجال توفير الغذاء بغية إيجاد فرص أكبر للشراكة الفاعلة والاستثمار المشترك بينهم وبين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص ” .
وأوضح أن الاتحاد قام بترويج وتبني تأسيس صناديق استثمارية خليجية عربية مشتركة للاستثمار في الأمن الغذائي وشركات للاستثمار الزراعي والحيواني والصيد السمكي ومراكز للبحوث الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال النقي : ” إننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نمتلك الخبرات والخدمات التي تسهم في بلورة ودعم أية مبادرات وجهود خيرة لتنمية الاستثمار الخليجي في جمهورية موريتانيا الشقيقة ولاسيما في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والصيد البحري والصناعات الغذائية وغيرها ونحن ندعو الحكومة الموريتانية بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وغيرها من مؤسسات التمويل العربية مثل البنك الإسلامي للتنمية للعمل على مراجعة بيئة الاستثمار في موريتانيا بشكل شامل لا سيما في المجال الزراعي بغية تذليل العقبات الموجودة خاصة في مجال التشريعات والضمانات والتمويل والبينة التحتية والخدمات الداعمة للاستثمار وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الخليجيين ” .
وأضاف ” نقترح في هذا المجال أن يخرج الملتقى بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وغيرها من المقترحات وتطويرها وصولا إلى خطوات ومشاريع ملموسة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص الخليجي والجمهورية الموريتانية الشقيقة”.
ونقل معالي سيد احمد الرايس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني في كلمته الرسمية تحيات فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
و أشاد معاليه بدور دولة الامارات في دفع العمل العربي المشترك .. منوها بمستوى العلاقات المتميزة التي ظلت تربط الإمارات العربية المتحدة ببلاده على مر التاريخ وليست الاستضافة لملتقي الأعمال الموريتاني الخليجي الذي تستضيفه إمارة الشارقة إلا تكريسا لتلك العلاقات الأخوية المتميزة”.
وأشار الى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتمتع بموقع استراتيجي مميز لعله من أهم مؤهلاتها الاقتصادية حيث تشكل جسر عبور للتجارة بين إفريقيا وشمال وجنوب الصحراء الكبرى ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وبوابة طبيعية لإفريقيا الغربية التي تشكل سوقا يقدر بنحو 300 مليون مستهلك.
واستعرض معاليه أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الموريتاني وفرص الاستثمار المتاحة .. مشيرا إلى أنه وفي مجال الزراعة تمتلك موريتانيا 513 ألف هكتار منها 135 ألف هكتار من الزراعة المروية علي ضفاف النهر لم يستصلح منها حتى الآن سوي 46000 هكتار فقط وتمتلك 16 ألف هكتار من الزراعة تحت النخيل و12 ألف هكتار لزراعة الخضروات والفواكه في المنطقة الساحلية في حين تستورد البلاد 70 بالمائة من حاجتها الغذائية.
وقال : ” أما في مجال الثروة الحيوانية بها فتقدر بأكثر من 20 مليون رأس منها 1,8 مليون رأس من الإبل و2 مليون رأس من الأبقار و16 مليون رأس من الأغنام وتعتمد موريتانيا على الطرق التقليدية في التربية مما يتطلب إدخال طرق حديثة لتنمية الموارد الحيوانية في موريتانيا وفي مجال الصيد البحري تمتلك موريتانيا شواطئ على المحيط الأطلسي بطول أكثر من 720 كلم تعتبر من أغنى شواطئ العالم حيث تتميز بنظام الطقس البحري الدافئ وتعتبر الشواطئ الموريتانية منطقة لتكاثر الأسماك عبر العالم”.
وأضاف ” وفي المجال المعدني تصدر موريتانيا أكثر من 13 مليون طن من الحديد سنويا وتسعى إلى أن تصبح من بين الدول الخمس الأولى المصدرة للحديد في العالم في غضون السنوات القليلة القادمة .. كما تصدر النحاس والذهب وبها ما يزيد على 800 مؤشر معدني واحتياطات معتبرة من النفط والغاز والفوسفات إلى جانب وجود قطاعات واعدة أخرى مثل السياحة والطاقة والخدمات .
وقال معاليه : ” إن موريتانيا تتميز بالاستقرار السياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة ومحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار والقانون المنشأ لسلطة منطقة “نواذيبو”الحرة.
و أضاف ” إن هذا الملتقي يأتي تجسيدا للعناية الخاصة التي تعطيها الحكومة الموريتانية للمستثمرين العرب خاصة الخليجيين نظرا لوعيها بأن نقص الاستثمارات والتكنولوجيا ظلا عائقين في سبيل استفادتها الامثل من مقدراتها الاقتصادية ويأتي هذا الملتقى في إطار سعي الحكومة الموريتانية إلى إقامة شراكات مع الهيئات والمستثمرين العرب بما يعود بالنفع على جميع الأطراف “.
وفي مجال تعزيز الأمن الغذائي قال معاليه : ” إننا نعتز بالتجارب الناجحة التي جمعتنا بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خاصة الشركة العربية للخدمات الزراعية والمشروع الزراعي بالبراكنة بهدف الإنتاج والتنوع الزراعي لتنمية محاصيل مثل القمح والبصل والبطاطس ونتطلع إلى إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع هذه الهيئة في مجال الأمن الغذائي لسد العجز الملحوظ في هذا المجال ” .
وام
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9zq
