spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبار الإماراتمكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وخطط الاستدامة المالية...

مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وخطط الاستدامة المالية للعام 2025

دبي، 29 يناير 2025 (مال واعمال) – ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماعاً لمناقشة أداء وزارة المالية خلال عام 2024، واستعراض خططها الاستراتيجية لعام 2025، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.

إنجازات 2024: ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن الإنجازات المالية لعام 2024 تشكل دعامة أساسية لمستقبل اقتصادي مستدام لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، إلى جانب نجاح برامج التمويل الحكومية، يعكسان الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في الأجيال القادمة.

وقال سموه:
“بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة عالميًا.”

وأضاف سموه أن خطة عام 2025 تشكل محطة محورية في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، مع التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، والحوكمة المالية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية لتحقيق رفاهية المجتمع.

محطات بارزة في 2024: استثمارات نوعية وتطوير مالي شامل
شهد عام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة، مما أتاح تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تستهدف تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، مع تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

كما حققت برامج التمويل الحكومية نجاحًا كبيرًا، حيث ساهم كل من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم في تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، ما أدى إلى تطوير السوق المالية الإماراتية.

فيما عزز الأداء المالي القوي وتصميم السياسات المالية المتوازنة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات، حيث حافظت وكالات “فيتش” و”موديز” على تصنيفاتها العالية، مما رسّخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.

إصلاحات تشريعية تعزز بيئة الأعمال
شهدت الوزارة خلال العام الماضي إطلاق حزمة من القوانين المالية والضريبية الجديدة، بما يعزز بيئة الأعمال ويحقق تكامل النظام المالي مع التشريعات الحديثة، إضافة إلى الالتزام بالشفافية والاستدامة في جميع التعاملات المالية.

على المستوى الدولي، لعبت الوزارة دورًا محوريًا في رسم السياسات المالية العالمية عبر مشاركاتها في مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، والمنظمات المالية الدولية الكبرى، مما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك رئيسي في القضايا الاقتصادية العالمية.

مبادرات رقمية وتحول مالي مستدام
ركزت الوزارة على التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث نفذت مشاريع تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الحكومة، تضمنت:

استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية لتعزيز السرعة والدقة.
تطوير نظام ميزانية الوظائف لضبط الإنفاق الحكومي.
أتمتة عمليات المطابقة المالية المركزية لضمان الشفافية في البيانات المالية.
تعزيز حوكمة الإيرادات الحكومية لضمان كفاءة الإنفاق.
كما أطلقت الوزارة خدمات مالية ذكية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، ما أدى إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، حيث تم تطبيق الأتمتة المالية والحوكمة الرقمية لتسريع المعاملات المالية، مما انعكس إيجابيًا على قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.

رؤية 2025: استدامة مالية وتنافسية عالمية
ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، التي ترتكز على:

تعزيز الابتكار في أدوات التمويل لتوسيع فرص الاستثمار.
تطوير الحوكمة المالية لتحقيق كفاءة الإنفاق والإيرادات.
دعم الاقتصاد الوطني بمبادرات تحقق النمو المستدام.
تنفيذ مشاريع تحولية تسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية.
تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار المالي.
ختام الاجتماع: استمرار النهج الطموح
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتحقيق رؤية الإمارات التنموية، مشيرًا إلى أن الابتكار والاستدامة المالية هما الأساس لتحقيق اقتصاد قوي ومزدهر، مشددًا على أن الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، عبر مبادرات طموحة وخطط استراتيجية تحقق التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة

error: المحتوى محمي