طالب مكتب مراجعة وتدقيق الحسابات بالإكوادور، أمس الجمعة، بإقالة نائب الرئيس خورخي جلاس؛ بسبب مخالفات فى اتفاق وقع عام 2012 للتنقيب عن النفط فى منطقة الأمازون.
وجاءت هذه التوصية غير المسبوقة عقب اعتقال «جلاس»، منذ حوالي شهر؛ بسبب ادعاءات بأنه تلقى رشاوى من شركة «أوديبريشت» البرازيلية العملاقة للبناء.
وقال ممثلو الادعاء، إنه حصل على ملايين الدولارات من الشركة التي يزعم أنها تورطت فى شبكة فساد إقليمية ضخمة سمحت لها بالتوسع السريع فى أمريكا اللاتينية.
وأبلغ مكتب مراجعة وتدقيق الحسابات عن مخالفات فى إعطاء مناقصة لشركة نفط محلية وعالمية لاستكشاف واستغلال حقل «سنجو» للنفط فى منطقة شرق الأمازون بالإكوادور عام 2012، عندما كان «جلاس» يشغل منصب وزير ترتيب القطاعات الاستراتيجية.
ويمتلك مكتب مراجعة وتدقيق الحسابات، الذي يراقب الإدارة المالية، السلطة لعزل أي مسؤول ينتهك اللوائح، إلا أنه فى حالة أن منتهك اللوائح نائبا للرئيس، فإن القرار يصبح فى حاجة إلى موافقة مجلس النواب.
ونأى الرئيس لينين مورينو بنفسه عن نائبه، وجرد «جلاس» من جميع الواجبات الحكومية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mq6
