اعتماد القانون سيعزز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للشحن
تطورت الصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على مدار التاريخ بدءا من الاعتماد على صيد اللؤلؤ وبناء المراكب الشراعية التقليدية حتى دخول عصر الصناعة البحرية ودورها كداعم أساسي للاقتصاد حتى وقتنا الحاضر.
واستمرارا لهذا التطور، تعتزم الحكومة الاتحادية بدولة الامارات اعتماد قانون بحري جديد من شأنه بحسب أحد الخبراء القانونيين أن يساهم وبقوة في دعم التجارة البحرية للدولة.
ويتوقع أن تكون النسخة الأولى من القانون البحري الجديد لدولة الإمارات جاهزة مع بدايات العام 2019، حيث سيتم بعدها تمريرها للمساهمين لإبداء رأيهم فيها قبل إدراجها للحكومة الاتحادية للموافقة عليها.
ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماه والذي مثل على مدار سنوات عمله العديد من كبار اللاعبين في الصناعات البحرية الإماراتية، أن القانون الجديد سيشكل خطوة هامة للتصدي لبعض المشاكل الحساسة التي تواجهها الصناعة إضافة لمساهمته في دعم مكانة الدولة كوجهة مفضلة للشحن.
وأوضح ثاكر أن القانون الجديد سيتيح للتجارة داخل موانئ الإمارات فتح فرص التوظيف والترويج للاستدامة الاقتصادية وتشجيع الابتكار والخبرات. وقال: “تم تصميم مسودة القانون الجديدة مع الاخذ بعين الاعتبار الميراث العريق لدولة الإمارات وبهدف دعم وتعزيز البنية التحتية لموانئ الدولة مما يسمح لها أن تقدم نفسها كوجهة مفضلة للشحن”.
وأضاف قائلا: “سيتصدى القانون الجديد لمشكلة التنوع، والتي تشكل واحدة من القضايا الحساسة التي تواجهها الصناعة في الوقت الحاضرة. يتوقع للمسودة أيضا أن تتضمن أحكاما تتعلق بنقاط جديدة مثل وكلاء الشحن والبضائع والموانئ وبتركيز خاص على السجل الوطني الإماراتي للسفن”.
ولفت ثاكر إلى أن القانون البحري الجديد سيتبع سلسلة من التطورات التشريعية الإماراتية، بما فيها القانون الاتحادي للشركات الجديد والقانون الاتحادي للتحكيم. وقال: “القوانين الثلاثة مجتمعة يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا على القدرات التنافسية للقطاع البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وخلال فترة قصيرة من الزمن”.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستركز من خلال القانون البحري الجديد على الهيكلية البحرية بدلا من البضائع والمرافق، وعلى مشاكل مثل التلوث والإصلاح المدني والجنائي لإهمال السلامة البحرية مؤكدا في الوقت نفسه على أن الابتكار والتطوير المستمر للكفاءات اللوجستية والتشغيلية داخل القطاع البحري ضروري للاستفادة من تدفق قنوات التوريد عبر البر والبحر والجو.
واختتم حديثه بالقول: “بالنظر إلى اهتمام القانون الجديد لاستكمال خطوات التنمية للبنية التحتية لموانئ الدولة، فإن تطبيقه سيسمح للتجارة داخل الموانئ وفتح المزيد من فرص التوظيف، الترويج للاستدامة الاقتصادية وتشجيع الابتكار والخبرات”.