واشار العجارمة في تصريح ل «الرأي» ان هذا التوجه جاء للضرورة الملحة من وجهة نظر اللجنة لزيادة ايرادات الدولة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الموازنة العامة .
واكد ان العديد من تلك القطاعات متفهمة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الموازنة وبانها لم تبد اي اعتراض على رفع ضريبة الدخل عليها.
واضاف ان اللجنة ستتخذ هذا القرار من خلال تعديلات قانون الضريبة الذي هو الان ملك للمجلس النواب , مشيرا الى احتمالية عدم مناقشة القانون واقراره خلال الدورة العادية الحالية لضيق الوقت وخاصة وأن الدورة ستنتهي نهاية الشهر الحالي , متوقعا ان يناقش خلال الاستثنائية اذا ما عقدت هو وقانون الضمان الاجتماعي .
ويشار الى ان ضريبة الدخل حاليا على شركات التعدين تصل الى 14% وضريبة الدخل للبنوك تصل الى 30% .
ومن التعديلات المقترحة التي تدرس حاليا رفع ضريبة الدخل على شركات التعدين 25% والبنوك 35% حسب مصادر مطلعة .
ومن جهة اخرى اكد العجارمة على ان اللجنة ارسلت ورقه اصلاحية اقتصادية للحكومة اشتملت على العديد من الاقتراحات من قبل اللجنة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية مؤخرا.
واشار الى ان مقترح اعادة النظر في ايصال الدعم لمستحقيه كان من ابرز تلك المقترحات وخاصة انها اصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي.
