يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لمشروع “برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن”، بقيمة 75 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التزام البنك بالبرنامح منذ إطلاقه عام 2017 إلى 275 مليون دولار.
وبحسب بيانات للبنك الدولي، فإن المشروع الجديد بعنوان “تمويل إضافي: برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن”، لا يزال مقترحا قيد الإنشاء في مرحلة التشريع، ويحتاج إلى تقييم وموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، حيث سيتم تقديمة من المؤسسة الدولية للتنمية، عضو مجموعة البنك.
مشروع “برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن”، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 15 كانون أول/ ديسمبر 2017، ومن المتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2023.
وبحسب البنك الدولي، فإن المشروع يساعد على توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.
وتوقع البنك أن يبلغ عدد المستفيدين من المشروع نحو 700,000 تلميذ أردني ولاجئ سوري، وأن يساهم في توفير التدريب لأكثر من 30,000 معلم ومعلمة عبر أنحاء الأردن كافة.
“برنامج مساندة إصلاح التعليم يساند عدة محاور رئيسية، هي: توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين جودته، وتحسين ظروف التدريس والتعلُّم، وإصلاح نظام تقييم التلاميذ، وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي”، بحسب البنك الدولي.
وتقدر كلفة البرنامج ككل بـ 775 مليون دولار، منها 275 مليون دولار تدفع من البنك الدولي، و500 مليون تدفعها الحكومة على مدار 5 أعوام بواقع 100 مليون دولار كل عام، بحسب بيانات البنك.
وأوضح تقرير أصدره البنك في كانون الأول/ ديسمبر 2019، أن البرنامج نجح حتى تاريخه في توسيع فرص الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة عبر زيادة عدد الأطفال المسجلين في المرحلة الثانية من الروضة الخاصة والعامة من 80 ألفا إلى 104 آلاف طفل.
إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن، الذي انضم إلى مجموعة البنك الدولي في 29 آب/ أغسطس 1952، وصل إلى 2.98 مليار دولار منتصف العام الماضي، منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر، الذي يدعم بلدانا متوسطة الدخل تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.