قال مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة إن القرض الذي طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لا يمثل ربا، وإن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها.
وأضاف جمعة “لا ربا في الفلوس، ولو راجت رواج النقدين”، كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة، أما هذه المزايدات التي لم تقرأ في الفقه الإسلامي وأرادت نمطاً معيناً من تكييف الحكم لست معها.
ورداً على سؤال لصحيفة “المصري اليوم” حول ما إذا كان القرض مباحاً قال جمعة “لأنه ليس قرضاً أصلاً، وإنما “مشاركة”، وتسميته بالقرض “خطأ” لأننا شركاء في هذا البنك، وهو يعطينا هذا المال على سبيل التمويل، فتسميته ابتداء بـ”القرض” كمن يسمى “الخروف” خنزيرا، ويحرم أكله، وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل.
وعن تجربة إصدار الصكوك قال المفتي “هي تحتاج إلى إنضاج، وأيضا بعد الإنضاج تحتاج إلى التدريب فيجب علينا أن ندرب القائمين عليها حتى لا تتحول إلى مأساة”.