وحول السعر المفترض أن تتم عليه الصفقة في حال إتمامها قالت المصادر “إن القيمة العادلة للسهم والتي سيتم اعتمادها من جهات محايدة سيكون هو الأساس”.
كما تحدثت المصادر والتي فضلت عدم ذكر اسمها، عن بعض التحديات التي تواجه إتمام فكرة تملك الضمان لحصة بروناي والمتمثلة بطلب وكالة بروناي أن يكون من ينفذ عملية تحديد السعر بنك استثماري عالمي، فيما لا تسمح القوانين الناظمة لصندوق استثمار الضمان تلك الآلية بل بنك أجنبي عامل في المملكة.
وتبلغ حصة وكالة بروناي 27.5 مليون سهم من رأسمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية والبالغ 75 مليون دينار.
وذكرت المصادر “أن مفاوضات الضمان تتم مع ممثلي وكالة استثمار بروناي مباشرة دون أي وسطاء”.
وبينت المصادر أن عملية التقييم التي سيتحدد على أساسها سعر الصفقة سيكون شاملا التحديات التي تواجه الشركة والمتمثلة في المنافسة العالمية بالإضافة لتحدي الطاقة والتطورات الضريبية الى جانب قيام الحكومة في الفترة الماضية برفع أسعار التعدين.
وانخفضت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية في الربع الأول من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت حوالي 86 %.
فقد أظهر إفصاح عن البيانات المالية المرحلية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية تجاوز ربحها للربع الأول من العام الحالي عن 5.08 مليون دينار مقارنة بحوالي 38.76 مليون دينار لذات الفترة من العام 2012.
وفي سياق متصل بلغت أرباح الشركة قبل ضريبة الدخل في الربع الأول من هذا العام حوالي 7.48 مليون دينار مقارنة بحوالي 46.85 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي.
وحققت الشركة ارتفاعا في مجموع الموجودات في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت حوالي 1.02 مليار دينار مقارنة بما يزيد على 993.3 مليون دينار في العام 2012، كما تجاوز مجموع حقوق الملكية في الربع الأول من العام الحالي عن 783.15 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 778.05 مليون دينار في العام 2012.
يشار الى أن خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد تمت في العام 2006، بعد أن تم البيع لوكالة استثماري بروناي عبر شركة مملوكة لها ومسجلة في جزر الكايمانKamil Holdings Limited، حيث تمت الصفقة عبر بيع 37 % في بورصة عمان.
يذكر أن صفقة بيع الفوسفات قد شهدت العديد من لجان التحقيق في البرلمان السابق، وسط انتقادات لضآلة مبلغ بيع سهم الفوسفات، علما بأن بنك “HSBC” البريطاني قد تولى تلك العملية بصفته مستشارا ماليا لتلك الصفقة.
