وتوقّعت مصادر السوق أن تواصل محلات الصرافة تحقيق معدلات نمو تتراوح من 10-15 ٪ خلال شهري يوليو واغسطس مع استمرار تدفق السياح ولا سيما من العائلات الخليجية مما يرفع الطلب على الدرهم وزيادة حركة التحويلات من الدول الخليجية إلى داخل الدولة فضلا عن حركة التحويلات النشطة إلى الدول الأخرى.
وقال أسامة آل رحمة المدير العام لمجموعة الفردان للصرافة في تصريحات لـ”البيان الاقتصادي” إن حدث مفاجآت صيف دبى ساهم في جعل دبي وجهة سياحية صيفية مهمة مما أعطى دفعة قوية للقطاع السياحي الذي ينعكس إيجابا على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن بينها قطاع الصرافة.
وبالإضافة إلى أن فترة الصيف من أهم المواسم لدى مكاتب الصرافة بسبب العطلات والإجازات الصيفية إلا أنه أصبح كذلك نشطا طوال فترة الصيف في ظل توافد أعداد كبيرة من السياح ولا سيما من العائلات الخليجية.
وتوقّع أن تتمكن مكاتب الصرافة من تحقيق نمو بنسبة 15 ٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك مع مجيء العديد من العائلات الخليجية إلى دبي لقضاء إجازاتهم الصيفية والتمتع بالفعاليات الكثيرة خلال موسم الصيف.
العملات العربية
وفي مصر، تدهور ميزان المدفوعات ووصل العجز إلى 11.2 مليار دولار أميركي. وتشير البيانات إلى مدى صعوبة المشاكل التي سيواجهها الرئيس الجديد. كما تشكل حالة عدم الاستقرار السياسي عاملاً رئيسياً في الضعف المالي للدولة، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة نضبت.
فيما أشارت تقارير إلى أن المملكة العربية السعودية وافقت على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 430 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يتم ضخ هذا المبلغ في ثلاثة مشاريع بقطاع الإنشاءات من شأنها تحقيق الاستقرار للاقتصاد.
كما عوضت أرقام التضخم الضعف في ميزان المدفوعات، حيث توقف التضخم عند 7.2 ٪ خلال شهر مايو الماضي مقابل 8.4 ٪ في أبريل. وفي منتصف الأسبوع، انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين.
وقد حدت الأخبار حول قيام جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على غالبية البرلمان، بدراسة مشروع قانون لزيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من 5 إلى 35 ٪، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية من قدرة الجنيه على تحقيق مكاسب.
وفي الأردن قفز معدل التضخم إلى ٪4.1 خلال شهر مايو، وأشار محللون إلى أن المعدل قد يرتفع أكثر إلى 6 ٪ بعد زيادة الضرائب على المبيعات.
العملات الآسيوية
واستمرت الروبية الإندونيسية في محاولات تعويض الخسائر التي شهدتها نهاية الشهر الماضي. وقرر البنك المركزي الإندونيسي عدم تغيير سياسته النقدية. ووصلت معدلات الفائدة إلى انخفاض غير عادي حيث بلغت 5.75 ٪ ضمن سلسلة من الانخفاضات للشهر الرابع على التوالي.
وكانت هناك توقعات كبيرة لتخفيف ضغوط الأسعار. وأشار البنك المركزي الإندونيسي إلى أن معدل النمو قد ينخفض خلافاً للتوقعات، ويعود ذلك إلى ضعف المشهد العام في الولايات المتحدة وحالة عدم اليقين بشأن أزمة الديون الأوروبية. وفيما يتعلق بالتضخم، يرى البنك المركزي الإندونيسي أن المعدل لا يزال عند الهدف المحدد له، الأمر الذي يشير إلى أن المشهد العام يتمتع بسياسة محايدة.
وسجلت الروبية الهندية انخفاضاً أمام الدولار الأميركي. وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أن الهند قد تصبح أول سوق ناشئة يتم خفض تصنيفها الخاص بالمستثمرين. ودعمت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع مخاوف الوكالة، كما ساعدت على التأثير سلباً على الروبية.
فقد كان الإنتاج الصناعي في الهند 0.1 ٪ في أبريل، بعدما كان هناك توقع بأن يصبح 1.7 ٪. وسجلت أرقام النمو في الربع الأول أضعف مستويات لها خلال 9 سنوات. وكان من المنتظر الإعلان عن أرقام التضخم في نهاية الأسبوع، والتي كان من الممكن أن تقلل من التوقعات بقيام البنك المركزي الهندي بخفض معدل الفائدة خلال اجتماعه المزمع في 18 يونيو الجاري.