تشهد السوق العقارية في المملكة العربية السعودية حالة من الترقب مع اقتراب الإعلان عن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يفرض رسماً يُحصّل سنوياً على الأراضي غير المستغلة عمرانياً بنسبة 2.5%، من قيمة الأرض.
وإذا كانت وزارة السكان قد وضعت نصب عينيها مكافحة الاحتكارات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب عبر حث أصحاب الأراضي البيضاء على الاستثمار وذلك في إطار سد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة والذي يصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، غير أن الخبير الاقتصادي فضل بو العينين اعتبر في حديث أن آلية تحصيل الرسوم لن تقل صعوبة عن مرحلة المخاض الصعبة التي سبقت إصدار قرار فرض الرسوم.
يستند بو العينين في تحليله، إلى افتقار السعودية لقاعدة بيانات إلكترونية، تمكنها من فرز الأراضي البيضاء عن العقارات المبنية، بل تقتصر فقط على التسجيل العيني للعقار، وهذا سيولد صعوبة في تحصيل الرسوم وبالتالي يؤثر على حجم الرساميل المحصلة من الأراضي البيضاء.
وفي وقت يقدر الخبراء أن نظام الرسوم سيوفر إيرادات للدولة بنحو 200 مليار ريال سنوياً، يرى رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن سعيدان في حديث لـ”العربية.نت”، أنه من السابق لأوانه تكهن الإيرادات المتوقعة خصوصاً في ظل توجه أصحاب الحيازات الكبيرة من الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني إلى تطوير هذه الأراضي تمهيداً لاستثمارها عمرانياً عوضاً عن دفع 2.5% من قيمة الأرض.
وفي هذا الإطار، يلجأ أصحاب الأراضي إلى جلب شركاء من خلال إدارج مطورين عقاريين لبناء أبراج على المواقع.
ولكن إذا كان حجم الإيرادات يعتمد اعتماد كلياً على آلية تطبيق الرسوم من جهة، والأجهزة التنفيذية القادرة على تنفيذ القرار من جهة أخرى بالتالي لا تزال في إطار التكهنات حتى إعلان اللائحة، إلا أنه بات من المعلوم أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيقتصر على 3 مدن رئيسية في المملكة وهي الرياض، جدة، والدمام.
ورغم موجة الانتقادات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على اعتبار أن هذه الانتقائية في التطبيق لن تحقق التوازن في السوق العقارية المحلية، غير أن لـ بن سعيدان وجهة نظر مختلفة، إذ يشير إلى أن 60 إلى 75%، من نسبة الطلب على الوحدات السكنية تتركز في مدينتي الرياض والدمام، بالتالي فإن توظيف الأموال المحصلة في بناء مشروعات سكنية في تلك المدن، سيشكل حلاً لأزمة السكن في المملكة.
يخالف بو العينين، بن سعيدان في رأيه، على اعتبار أن أزمة تضخم أسعار العقارات ليست مقتصرة في 3 مدن رئيسية فقط، بل هي منتشرة في جميع مدن المملكة ” فمشكلة السكن في السعودية مرتبطة بغلاء قيمة الأرض التي تشكل أكثر من 65% من تكلفة العقار الإجمالي في حين لا يجب أن تتعدى 25%، وهذا مرتبط بالدرجة الأولى بسيطرة الاحتكارات”.
لذا جاء نظام الرسوم لحمل الملاك على بناء هذه الأراضي أو بيعها لمن يريد استثمارها، وهذا ما سيساهم في زيادة المعروض وبالتالي خفض أسعار العقارات، أمّا حصر آلية التطبيق في 3 مدن فقط ، سيؤدي حتماً، وفق بو العينين، إلى خلخلة التوازن في السوق العقارية.
ويشير بو العينين إلى أن القطاع العقاري في السوق المحلية يشهد تراجعاً حاداً، وذلك بسب ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا، كما أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بضح السيولة لإنشاء وحدات سكنية جديدة، إلى جانب الانخفاض الحاد في المشروعات السكنية للقطاع الخاص.
ومع اقتراب تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، توقع بو العينين أن تشهد أسعار العقارات تراجعاً بأكثر من 50%، مما عليه حالياً. فيما يعتبر بن سعيدان أن عدة عوامل لا تزال مجهولة المعالم منها التمويل والعرض والطلب، والتي على أساسها ستتجه الأسعار صعوداً أو هبوطاً بالتالي فإن الترقب والانتظار هما سيدا الموقف حالياً.
في المقابل، يتفق كل من بو العينين وبن سعيدان على، أن اقتراح العضو في مجلس الشورى بفرض رسوم على الوحدات السكنية مثل الشقق والفلل غير المؤجرة منذ أكثر من 6 أشهر على غرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، له تداعيات سلبية على حرية السوق السعودية، ويعكس توجه المطورين والمستثمرين المحليين للاستثمار خارج المملكة.