من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7 في المائة في عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية في المملكة، وفقًا لتحليل.
وفي أحدث تقرير له، قال معهد ماستركارد للاقتصاد إن التوسع السريع في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية سيتجاوز المتوسط العالمي المتوقع، والذي يقدر بنحو 3.2% في عام 2025.
ويشير النمو القوي الذي تشهده المملكة في القطاع غير النفطي إلى التقدم المطرد الذي تحرزه البلاد في رحلة التنوع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وبحسب التحليل فإن النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة العربية السعودية في عام 2025 أعلى من نمو اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وكذلك المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا.
وقالت خديجة حق، كبير الاقتصاديين في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “بفضل النشاط الاقتصادي غير النفطي القوي والاستثمارات المستمرة بما يتماشى مع رؤية 2030، من المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مسار نموها القوي، متجاوزة الأسواق العالمية”.
وأضافت: “مع حلول عام 2025، وهو العام الذي تحدده السياسات المالية والنقدية المتطورة، فإن جهود المملكة في تنويع الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية الداعمة من شأنها أن تعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتوسع الاقتصادي الإقليمي. وستستمر هذه التحولات الهيكلية في إعادة تعريف المشهد الاقتصادي، ورسم مسارات جديدة للنمو المستدام”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن يظل اقتصاد المملكة العربية السعودية صامداً، مع توقعات بتوسع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.5% و4.6% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت دراسة أخرى أصدرتها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 1.4% في عام 2024 قبل أن يتسارع إلى 5.3% في عام 2025.
وكشف تحليل ماستركارد أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة ستستمر في عام 2025 مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف التقرير أن استثمارات القطاع الخاص من المتوقع أن تستفيد أيضا من انخفاض أسعار الفائدة، بما يدعم التوظيف والاستهلاك المحلي.
وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يظل قطاع السياحة بمثابة نقطة مضيئة لاقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وقال معهد ماستركارد للاقتصاد: “إن الجهود القوية التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير عروضها السياحية جعلتها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي في المنطقة على تغذية الطلب على السفر إلى الخارج”.
مستويات التضخم مستقرة
وتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يظل التضخم في المملكة العربية السعودية عند مستوى صحي بنسبة 2% في عام 2025، في حين من المتوقع أن يتوسع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بنسبة 4.5%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل التضخم السنوي في المملكة وصل إلى 2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
يعد معدل التضخم في السعودية من الأدنى في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يشير إلى فعالية الإجراءات التي اتخذتها المملكة لاستقرار الاقتصاد ومكافحة ضغوط الأسعار العالمية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك الدولي أن يظل مستوى التضخم في السعودية عند 2.1% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، وهو أقل من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الصعيد العالمي، توقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يظل متوسط مستوى التضخم عند 3.2% العام المقبل.
وقال التقرير “انخفض التضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل ملحوظ في عام 2024، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات”.
ارتفاع القوى العاملة النسائية ونمو السكان
وأكدت الدراسة أن النمو السكاني في المملكة يعمل أيضاً كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وخاصة الاستهلاك الخاص.
وبحسب التحليل، فإن الهجرة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية أثرت بشكل كبير على رأس المال البشري للبلاد، حيث ساهمت التدفقات القادمة من المهاجرين بنسبة 4.9% في النمو السكاني بين عامي 2019 و2023.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عبّر تقرير أصدره معهد بلاك روك للاستثمار عن آراء مماثلة، مسلطاً الضوء على أن القوى العاملة الشابة والمتنامية في المملكة العربية السعودية والموارد الطبيعية الوفيرة يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وأضافت ماستركارد أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية آخذة في النمو، مدفوعة بسياسات الحكومة التمكينية، وزيادة خلق فرص العمل في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، وترتيبات العمل المرنة.
وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، استهدفت المملكة في البداية مشاركة 30% من النساء في القوى العاملة بحلول نهاية هذا العقد.
وفي حديثه خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق مشاركة 40% من القوى العاملة النسائية بحلول نهاية هذا العقد، متجاوزة بذلك هدف رؤيتها 2030 البالغ 30%.
“أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل المرأة في القوى العاملة السعودية ارتفع من 18% في عام 2017 إلى 34.5% في عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي إلى تخفيف القيود الاجتماعية وغيرها في المملكة في السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤيتها الطموحة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر حيث تتاح للجميع الفرصة للنجاح”، قال معهد ماستركارد للاقتصاد.
وأضافت: “من المرجح أن تعكس مشاركة النساء في قوة العمل خلق فرص العمل غير المتناسب في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع العمل عن بعد والمرونة التي يجلبها تميل إلى مساعدة النساء، اللائي لا يزلن غالبًا مقدمات الرعاية الأساسيات، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل”.
التوقعات العالمية
وبحسب التحليل، من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً اقتصادياً بنسبة 5% في عام 2025، في حين من المقرر أن يصل متوسط التضخم إلى 2.5%.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.6% العام المقبل، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 2.3% و1.2% على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد فرنسا نمواً اقتصادياً بنسبة 0.8% في عام 2025، في حين من المتوقع أن تتوسع اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وكندا بنسبة 0.6% و0.7% و1.8% على التوالي.