مجلة مال واعمال

معاً لـ”تجفيف منابع الابتزاز الإعلامي”!

-

88883333

بقلم: محمد فهد الشوابكه

مما لا شك فيه ان الاعلامي سامي الريامي طرق بابا في غاية الاهمية.. فقد كان جريئا بطرحه الذي تناول قضية معقدة ظهرت ليس في الاعلام الاماراتي فقط “وان كانت محدودة جداً” بل وللأسف انتشرت في بعض وسائل الاعلام العربية بشكل ملحوظ، لتظهر مدرسة تدرس الاعلام “القذر” الذي يعتمد على الابتزاز من اجل تحقيق المكاسب واخذت اسماء متعددة في السابق كـ “الصحافة الصفراء” وغيرها من المسميات التي تعتبر وسمة عار على جبين الاعلام الحر، لينحرف عن خط سيره متجها نحو الرذيلة الأعلامية.. ولاكن وللأسف استطاعت هذه القصاصات الورقية من تمثيل دور الحمل الوديع لكي توقع بضحاياها من باب الحرص والخوف على مصالحهم.. اننا ليس هنا لنتهم حد بعينه ولكن وللأسف اصبح هنالك ماراثون يتسابق من خلالة ملاك بعض وسائل الاعلام لأصدار قوائم تصنف الاشخاص والشركات والبنوك لتظهر في النهاية قوائم طويلة تتجاوز في بعض الأحيان 1000 في ترتيب الاشخاص وتقييم الشركات، وعند صدور هذه القوائم للأسف فان وسائل اعلام يومية كبرى ومواقع الكترونية ومحطات تلفزة تعتمد على هذه التقارير وتتداولها بشكل كبير مروجة لتلك الوسائل الأعلامية، واصبحت منابر لهم يبثون سمومهم من خلالها.. لا اعلم من اعطى لهم الحق في تقييم رجال الاعمال والشركات والاشخاص.

فصدقوني انه مضى على عملي في مجلة اقتصادية امتلكها ما يقارب 15 عاما، واكثر شئ استطعت ان اعملة خلال مسيرتي هو اعداد تقرير عن اكبر 10 شركات غذائية ليأخذ وقت تجاوز شهرين، وبعدها توقفت عن اعداد اي تقرير لما واجهته من صعوبات وانتقادات.. معترفا للجميع انني ارتكبت جريمة مهنية.. فلا اعلم كيف تستطيع مجلة بإمكانيات محدودة اصدار قوائم شهرية لمئات الشركات والاشخاص، وعشرات التصنيفات لقطاعات اقتصادية، والامر من ذلك انها وصلت لتقيم القطاع المصرفي وادائة.. واجزم ان هذا العمل تعجز عن القيام به حكومات.

في النهاية.. اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات، فهم الحريصون على المصلحة وهم الحكماء الذين لا نظير لهم في غيرتهم على على مصالح البشر..  ويملكون عيون زرقاء اليمامة في رؤية فيما لا يراه غيرهم ويفهمون الاحداث والتداعيات جيدا بينما الاخرون اميون وجاهلون ومتآمرون من وجهة نظرهم وغير ذالك من المصطلحات التي تحملها معاجمهم التي سئمنا منها واخرجت الشرفاء لفضحهم على الملا.

من هنا كان لابد من تعريتهم ومن يدفع لهم مقابل التقارير التي يعدونها، وهذا واجب نتمنى من وسائل اعلامنا الحر ان تتصدى لهم بكل جرأة واقتدار وان تسمي المسميات باسمئها بعيدا عن المجاملات ولغة الدبلوماسية، وعبارات “البعض” اعتدنا عليهم.. ونكون بذلك قد فتحنا المجال لهم امام المزيد من الجرائم.