تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على وضع أنظمة ومعايير مطلوبة لتشغيل وفحص المركبات الذكية «ذاتية القيادة»، لتكون بمثابة دليل مرجعي وإرشادي للشركات المشغلة لتقنية التنقل ذاتي القيادة، ضمن مشروعات تأسيسية تنفذها الهيئة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»، إن إمارة دبي تعمل على بناء إمكاناتها وأدواتها المطلوبة للتمكن من تشغيل المركبات ذاتية القيادة وفق أفضل معايير الجودة والسلامة في العالم لتكون جاهزة عند اعتماد تلك التقنية على نطاق واسع في المستقبل، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تنفيذ مشروعات تأسيسية تعد مكون رئيساً في إنشاء البنية التحتية لنظام النقل ذاتي القيادة، لا سيما أن النظام جديد على منظومة المواصلات والنقل ولايزال قيد التجربة والإنشاء على مستوى العالم.
وأوضح أن استراتيجية دبي للتنقل الذكي تشمل استخدام التنقل ذاتي القيادة في جميع وسائل النقل الجماعي من قطارات وحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، بالإضافة إلى المركبات الخاصة، في وقت تركز فيه كثير من الدول على عدد محدود من الوسائل.
وأشار إلى تحديد قائمة بالمشاريع التأسيسية والممكنات اللازمة لتحقيق رؤية دبي للتنقل ذاتي القيادة، مضيفاً أنه جار الانتهاء من بعض تلك المشاريع، التي تشمل مشروعاً لوضع إطار الخرائط عالية الدقة، ووضع أول آلية لتجارب المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى مشروع وضع معايير الفحص الفني للمركبات الذكية.
وأضاف بهروزيان أن الهيئة تولي محور الابتكار والتطور التكنولوجي في قطاع النقل الجماعي في دبي أهمية كبيرة، وأن التشغيل التجريبي للمركبات «ذاتية القيادة»، الذي تعمل عليه الهيئة يعد من أهم المبادرات، حيث يتوقع أن تصل نسبة المركبات المزودة بأجزاء كبيرة من تقنيات القيادة الذاتية في السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 50%.
وشرح بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» الفرق بين الخرائط المستخدمة حالياً والخرائط المطلوب توافرها لتتمكن الشركات من تخزين المسارات التي تسلكها المركبة ذاتية القيادة، موضحاً أن الشركات حالياً تضطر لتطوير خرائط عالية الدقة لتتمكن من تخزينها في عقل المركبة لضمان رسم مسار واضح وآمن، لافتاً إلى أن تلك عملية تتطلب وقتاً وكلفة عالية.
أما عن نظام «آلية تجارب المركبات ذاتية القيادة»، فقال بهروزيان، إن النظام مكون من خطوات عدة واضحة تنتقل بالشركات المشغلة لتلك المركبات من مستوى إلى آخر حسب إمكاناتها واستعداداتها لوضع مركباتها قيد التجربة في مناطق معينة، مشيراً إلى أن المستوى الاول يتعلق بتقييم إمكانات الشركة بعد الاطلاع على مستنداتها الإدارية والتقنية ودراستها، لتنتقل في حال استيفائها للمستندات إلى المستوى الثاني الذي يضع الجهة المشغلة والمركبة في اختبارات أولية لقياس مدى تمكنها من تشغيل المركبة، فيما يتعلق المستوى الثالث بدراسة وضع المنطقة المرشحة لتشغيل تلك التقنية ومدى ملاءمتها سواء من ناحية شروط الأمن والسلامة أو مواصفات ومساحة المسارات.
أما عن معايير الفحص الفني للمركبات الذكية، فأشار بهروزيان إلى أن الهيئة بادرت إلى وضع نظام قيد التأسيس حالياً هدفه إعطاء تصور مبدئي لنوع الفحوص الفنية المطلوبة لتقييم وضع المركبة.