وألزم “المركزي” الشركات بتطبيق هذه المعايير وأمهلها حتى نهاية هذه السنة، على أن ترسل تقريرا حول تطبيق المعايير بشكل ربع سنوي، أما الشركات الجديدة فعليها الالتزام بالمعايير منذ بدء نشاطها.
وأوقف “المركزي” العمل بالمعايير الرقابية حول الالتزامات إلى حقوق المساهمين ونسبة الأصول السائلة ونسبة الاقتراض الخارجي التي فرضها على شركات الاستثمار في 8 يونيو/حزيران 2010، وذلك للشركات الاستثمارية التي تتضمن أغراضها التمويل وأنشطة الأوراق المالية في نفس الوقت، بينما يستمر التطبيق على شركات الاستثمار العاملة بالأنشطة المالية فقط وعليها الالتزام بهذه المعايير في 8 يونيو المقبل.
وتقضي المعايير بألا يزيد اجمالي التزامات الشركات عن مرتين مقابل حقوق المساهمين أو بنسبة 200%، فلو افترضنا أن حجم حقوق المساهمين 100 مليون دينار فلا يجب أن تزيد الالتزامات عن 200 مليون دينار، أي مرتين (2 إلى 1). ويجب أن تكون لدى الشركة 10% من الأصول قابلة للتسييل السريع، وألا يزيد حجم الاقتراض الخارجي على شركة ما عن 50% من إجمالي الديون.
وقال محللون “إنه في قراءة بين المعايير المطبقة على شركات الاستثمار وبين نظيرتها شركات التمويل، يعتبر ما طبق على الأخيرة مخففا جدا. ويبدو السبب أن أوضاع شركات التمويل أفضل من شركات الاستثمار، وهناك حوالي 10 شركات استثمار غير قادرة على تطبيق المعايير في المهلة الباقية وهي أقل من 6 أشهر”.
ويبدو أن المركزي كما كان متوقعا بدأ يتراجع عن تطبيق المعايير كلما اقترب الاستحقاق لأنه غير قادر على حسم هذا الملف، خصوصا بوجود شركات مثل “غلوبل” و”عارف” و”دار الاستثمار” و”كفيك” بينها حيث ملفاتها معقدة جداً بعد هيكلتها.