أظهرت وثائق داخلية بالمفوضية الأوروبية أنها ستواجه صعوبة كبيرة في اقناع البرلمان الأوروبي بالموافقة على تشريع يتعلق بالتقشف الاقتصادي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.
وتدرك المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنه وفقا لاستطلاعات الرأي العام أن المعسكر المؤيد للانضباط المالي والتقشف الاقتصادي ممثلا في «حزب الشعب الأوروبي» المحافظ و»تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا» سيكون أضعف في التشكيلة الجديدة للبرلمان الأوروبي.
ووفقا لتحليل أعدته إدارة الشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية فإن «بعض التحالفات الفائزة» التي أيدت الإصلاحات في البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته والتي كان «حزب الشعب الأوروبي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في قلبها» من غير المحتمل حصولها على الأغلبية في التشكيل الجديد.
وتتوقع المفوضية بعد الانتخابات أن يدخل حزب الشعب الأوروبي في «تحالف واسع» مع مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين التي تمثل يسار الوسط والتي يدعو أحد أهم مرشحيها وهو مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته إلى مزيد من المرونة فيما يخص الحدود المسموح بها لعجز الميزانية في منطقة اليورو والسماح بالمزيد من الاستثمارا العام .
وخلصت المفوضية ومقرها بروكسل إلى نتيجة مفادها أن «لكي ينجح مثل هذا التحالف في المستقبل يجب أن تعيد المقترحات الجديدة بشأن صناعة القرار الاقتصادي والحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي التركيز على نقاط أخرى حتى تحظى بدعم مجموعة الاشتراكيين-الديمقراطيين»
