طالب مختصون بتفعيل قرار قيام هيئة البورصة الخليجية الموحدة لدول الخليج العربي الـ6، مؤكدين أنه في مرحلة التحول الهامة إلى اتحاد دول الخليج تبرز أهمية قصوى لإعادة صياغة أجندة مثل هذا القرار، الذي صدر في الكويت عام 2009م ولم يناقش لاحقاً بما يسحقه كمشروع اقتصادي عملاق من المختصين في البلدان المعنية، بحسب ما جاء في جريدة “الرياض” اليوم السبت.
وأوضح الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن أحد دعائم التحول لاتحاد خليجي قوي سيكون بما يتوفر من معطيات اقتصادية تدعم الجوانب الأخرى المندمجة في الكيان الجديد.
واستعرض الفوائد الناتجة عن دمج هيئات الأسواق حتى وإن فضلت بعض الدول الاحتفاظ بالبورصة مستقلة، فإن المكاسب الاقتصادية ستكون هائلة وغير محدودة، والسوق المالية الموحدة مكسب اقتصادي على المدى القصير والبعيد، وحتى في حالة قيام بورصة خليجية واحدة فإنه لن تحدث أي أضرار بل بالعكس ستكون الإيجابيات كثيرة ومتعددة.
من جهته قال تركي حسين فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إن التوجه بإنشاء هيئة الأسواق المالية والبورصة الموحدة خليجياً يعتبر خطوة أولى ورئيسية نحو تكامل الأسواق المالية الخليجية، عبر وضع تشريعات متكاملة مع بعضها البعض في جميع الأسواق، وذلك لا يشمل فقط التشريعات القانونية بل يشمل أيضا نواحي عديدة في هيكلة الأسواق المالية.
وأوضح فدعق أنه من الأمور المهمة والتي ستنعكس على عمليات التقييم المقارنة سواء على مستوى القطاعات أو الشركات تقسيم القطاعات الرئيسية في الأسواق المالية الخليجية، فحتى الآن القطاعات الموجودة في الأسواق المالية الخليجية متفاوتة في العدد والمسميات، وذلك يقلل من جدوى عمليات المقارنة والتقارب على مستوى القطاعات في الأسواق المالية، هذا أحد الأمثلة فقط.
وأضاف “قد يحفز من عمليات التقارب للأسواق المالية تشابه أو عدم تشابه الأنظمة التجارية والاقتصادية الخاصة بكل اقتصاد خليجي، لأن الوضع الحالي يضع عبئا على هيئة الأسواق المالية الخليجية”.
بارع عجاج
إلى ذلك قال الخبير المالي، بارع عجاج، “إننا لا ننكر وجود اجتماعات مخلصة وجادة لتوحيد الأسواق المالية والبورصة، ولكن يجب أن يسمح المسؤولين أن نقترح إلغاء الأجواء الرسمية، والتحدث مع وسائل الإعلام عن كل ما يدور في هذه الاجتماعات، وننتقل من هذه المرحلة التي تتصدرها كلمات المسؤولين، إلى مرحلة ورش عمل تستقطب الخبراء من خارج نطاق الأمانة العامة لدول المجلس، فمثل ورش العمل ومرحلة صياغة أجندة من الأفكار ستكون مفيدة أكثر من الكلمات التي تؤكد على الرغبات وليس لديها آليات عمل محددة لتنفيذها.
كما أن عملية التحول لاتحاد خليجي ناجح عمل ضخم، يحتاج جهد الخبراء من خارج أمانة مجلس التعاون، وأن الخبرات متوفرة داخل المجلس وخارجه، ودول الخليج العربي فيها من الكفاءات الجاهزة لتقديم خلاصة علمها وتجربتها من أجل الكيان الجديد.