وذكرت لجنة بصندوق النقد الدولي يوم السبت بعد يوم من موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة موارد المالية للمساهمة في احتواء ازمة الدين في اوروبا انه ينبغي على الدولة السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو تقليص عبء الدين الحكومي أكثر وبدء اصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالي.
وحذر وزير مالية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام ورئيس اللجنة من أن مشاكل الدين ستتجدد وان النمو سيتعثر مالم تتخذ هذه الخطوات.
ومع عودة هدوء حذر لأسواق المال العالمية نتيجة انحسار ازمة اليونان الا ان الصندوق قلق من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمي مالم تتخذ خطوات قوية جديدة.
وذكر الصندوق ان التوقعات تشير “لنمو عالمي متوسط مع استمرار المخاطر الشديدة.” واضاف انه يتعين على جميع الاقتصادات المتقدمة أخذ المزيد من الخطوات واشار لاهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي.
وانزلقت منطقة اليورو ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نحو كساد بسيط مما أضعف الصين أكبر شريك تجاري لها ودول اخرى في اسيا الناشئة بينما يظل النمو في الولايات المتحدة ضعيفا.
وكثفت الولايات المتحدة الضغط على اوروبا للاستغلال الفرص التي تتيحها زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الأزمة المالية.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر امام لجنة صندوق النقد “نجاح المرحلة التالية من التصدي للأزمة يتوقف على استعداد اوروبا وقدرتها الى جانب استخدام البنك المركزي الاوروبي لادواته .. بمرونة وقوة لدعم الدول عند تنفيذ الاصلاحات