تجاهل الدولار تحركات البنك المركزي المصري وظل يواصل الزحف صوب الـ10 جنيهات، وسط توقعات بكسر هذا المستوى التاريخي لدى تعاملات السوق السوداء اليوم.
وقال متعاملون بسوق الصرف المصري إنه لا يوجد أي مؤشرات تؤكد عودة الاستقرار لسوق الصرف التي يسيطر عليها عدد من كبار تجار العملة، متوقعين أن يرتفع سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم ليكسر مستوى 10 جنيهات مقابل نحو 9.83 جنيه في تعاملاته السابقة.
يأتي ذلك رغم طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاريا استثنائيا أمس بقيمة 500 مليون دولار، بخلاف العطاءات الدولارية الدورية التي ينظمها 3 مرات أسبوعياً بقيمة 40 مليون دولار.
وقال رامي نبيل، مدير أحد فروع شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا كبيرا على العملة الصعبة خلال تعاملات الأيام الماضية، وإن شركات الاستيراد بدأت تعتمد بشكل أساسي على تجار العملة والسوق السوداء للصرف لتوفير التزاماتها الدولارية بأي سعر للدولار.
وأشار في حديثه إلى أن شركات الصرافة مازالت تتعامل بالأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي، خاصة في ظل تشديد الإجراءات الرقابية على جميع فروع شركات الصرافة، ما أدى إلى هروب غالبية عملات شركات الصرافة إلى السوق السوداء التي يصل فارق سعر الصرف بها إلى نحو 2 جنيه تقريباً بما يعادل أكثر من 25%.
وعملت الحكومة مع محافظ المركزي الجديد طارق عامر، على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون.
ويسعى المركزي المصري إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.
لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج، ما يدفع إلى استمرار الاعتماد على تجار العملة والسوق السوداء التي تسيطر على أكثر من 40 مليار دولار وفقاً لأرقام غير رسمية، مقابل نحو 16.4 مليار دولار إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.