قال محام إن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت أمس بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في آذار (مارس) إلى رغبته في “إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.”
وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وأضاف قائلا في اتصال هاتفي مع رويترز “قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه. المحكمة قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار المركزي وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين للنظر في الإلغاء مع إلزام البنك المركزي بمصاريف الشق العاجل.”
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب.
وعلق مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الخاصة على الحكم قائلا إنه يؤكد أن قرار المركزي كان يحتاج إلى “مزيد من الدراسة قبل إصداره خاصة وأن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة صاحبة الحق في قرارات تعيين وعزل الرؤساء التنفيذيين لها.”
وقال الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي “مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.
“للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها.”
كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.