وافق «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا»، على منح مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار قابل للتجديد، بشروط ميسرة لمساندة المستثمر المصري على النفاد إلى الأسواق الأفريقية، مع الاستفادة من شبكة اتصالات المصرف في دول العمليات، لتعريف المستثمر المصري بهذه الأسواق.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن هذا الخط «يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة في السوق الأفريقية، والمصنّفة بالسلع الضرورية للمواطن الأفريقي في مقدمها الأدوية والأسمدة، والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة».
وأشارت إلى أن خط التمويل هذا «يتمثل بمنح المبلغ المتفق عليه لـ «بنك مصر» ليضطلع بدوره في التمويل من حصيلته لعمليات تصدير السلع ذات المنشأ العربي، بمكون لا يقلّ عن 30 في المئة».
وكانت وزارة الاستثمار بدأت مفاوضات مع «المصرف العربي»، بهدف دعم المستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الأفريقية، من طريق توجيه حزمة من برامج التمويل، التي تلبي حاجاتهم وتتوافق والطبيعة الخاصة بالسوق الأفريقية.
وأبرمت الحكومة المصرية أخيراً اتفاقاً مع «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» في أفريقيا، لتخصيص نحو 200 مليون دولار لتعزيز قدرة المستثمرين المصريين في القارة.
ووقعت نصر مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر بيتر فان غوي، بروتوكول تعاون حول برنامج تشغيل الشباب في مصر، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث فرص عمل في المحافظات الأكثر حاجة.
ولفتت نصر في بيان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «يعطي أولوية لدعم الشباب، ومن المقرر عقد المؤتمر الدولي للشباب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في شرم الشيخ برعايته. وأوضحت أن الوزارة «أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، من خلال شركة «مصر للاستثمار» في ريادة الأعمال، بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجموعة المالية «هيرميس».
وكشفت نصر أن «نسبة البطالة في مصر تبلغ نحو 13 في المئة، فيما تصل بين الشباب فقط إلى نحو 24 في المئة». وأكدت أن الحكومة «تستهدف خفض معدلات البطالة إلى ما بين 10 و11 في المئة نهاية السنة المالية 2017– 2018».
وناقشت نصر مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي ريدر، تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، عرضت جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار، ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة تؤمّن فرص عمل للشباب». وأشارت إلى أن التقارير الدولية «أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري، إذ كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية عن «تحسّن أكبر سجلته مصر بين الدول العربية، وقفزت 15 مركزاً، وهو يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي». وشددت على أن ذلك ناتج عن «جهود بُذلت لتحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة الماضية».
ونوّه ريدر بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي، «التي ساهمت في الحد من معدل البطالة».