وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري برئاسة علي مصيلحي، على اتفاق «برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز» لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إلى أن الصندوق السعودي للتنمية «دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل قيمته 1.5 بليون دولار»، لافتة إلى «اتفاقات أُبرمت مع الصندوق الكويتي بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليوناً». وأعلنت أن «أربعة صناديق عربية ستساهم في مشروع تنمية سيناء، وكل واحد منها سيساهم في تخصصات مختلفة، منها الآبار».
وعرض ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العميد وائل نعيم خلال الاجتماع، أهداف برنامج تنمية سيناء وشبكة الطرق الرئيسة في البرنامج، موضحاً أن الهيئة الهندسية «ستبدأ تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية».
ولفت وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، إلى أن اختيار هذه المشاريع «جاء بعناية شديدة»، وقال: «توجد مدن كاملة تنشأ بعد بناء الجامعة، لذلك ستُبنى جامعة (خادم الحرمين الشريفين) الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء، وتأمّنت أراض كثيرة للدولة لإقامة مشاريع، منها الصرف الصحي، إضافة إلى توجيه جزء كبير من مساهمات جمعيات المجتمع المدني إلى سيناء».
واشتكى عدد من النواب، من عدم الاهتمام بتنمية وسط سيناء، فأكدت نصر وجود «عدد من المشاريع الموجهة لتنمية وسط سيناء، منها تجمعات بدوية ومشاريع للرعاية الصحية». ثم عرضت على اللجنة الاقتصادية في البرلمان برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو تعزيز سيادة الدولة واستقلال القرار السياسي، وتوجيه الاتفاقات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويل وأطول فترة سماح. يُضاف إلى ذلك، تطوير منظومة عمل التعاون الدولي وإدارة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كل الوزارات والأطراف المعنيين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع «هدف استراتيجي للوزارة، وصُممت آلية ومنظومة المتابعة والتقويم لوضع قواعد منضبطة للإسراع فيها، ترتكز على بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشاريع على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لحل أي مشاكل تعترض عمل المشاريع، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقويم، ومتابعة الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وقياسها».
وفي سياق عرضها التوجه المستقبلي لعمل الوزارة، أعلنت نصر «وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل بدء إبرام أي اتفاقات للاقتراض، لضمان القدرة على التسديد ورفض أي اقتراض لا يحقق عائداً وتنمية حقيقية، وتلبية الحاجات الأساسية والضرورية للمواطن، كما أن تحسين مستوى المعيشة هدف رئيس». وأوضحت أن «الاقتراض استثمار للمستقبل وليس كلفة تتحملها الأجيال المقبلة، وهو يساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات».
ولم تنكر نصر وجود «فجوة تمويلية تقدر بنحو 30 بليون دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث تُنفّذ مشاريع في الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثماراً لأبنائنا، كما توفر بنية تحتية للمستثمر في مصر». وشددت على أهمية التنمية في سيناء، «التي تساهم في القضاء على الإرهاب، فضلاً عن أهمية الاستثمار في الشباب والتحرك سريعاً لتأسيس مشاريع متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعاً بالتنمية». وأعلنت أنها «ساهمت في توفير بليون دولار للصرف الصحي في الصعيد».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-diw
