كشف تقرير أمني للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر عن ارتكاب يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق تجاوزت مالية، ترتب عليها تسهيل استيلاء عدد من كبار المسؤولين ببنك الاستثمار القومي، وكذلك بعض من أعضاء المكتب الفني للوزير على مكافآت تتجاوز 22 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين. وتلقى اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بلاغا بارتكاب بطرس غالي تجاوزات مالية، وفقاً لصحيفة “الأهرام” المصرية. وكشف فحص المستندات الذي قام به العميد طارق مرزوق مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاختلاس أن بطرس غالي استغل رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بصفته وزيراً للمالية خلال الفترة من عام 2005، إلي عام 2011, وأصدر قرارات من شأنها تعيين بعض قيادات بنك الاستثمار القومي في عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات والبنوك والهيئات، والتي يسهم البنك في رأسمالها بصفتهم ممثلين عن بنك الاستثمار القومي, الأمر الذي مكنهم من الحصول علي مكافآت ومبالغ مالية كبيرة رغم علم الوزير بمخالفة ذلك للقانون رقم85 لسنة 93 وأنه كان يتعين دخول تلك المبالغ لخزينة بنك الاستثمار القومي. أيضا أسفر فحص المستندات الذي تم بإشراف العقيد شريف ساري واللواء نجاح فوزي نائب مدير مباحث الأموال العامة عن استفادة أحد كبار قيادات البنك من عضويته في 20 شركة وهيئة وبنك خلال الفترة من عام 2005، إلى 2011، بحصوله على مكافآت بلغت 5 ملايين جنيه تقريبا. كما استفادت قيادة أخرى بالبنك من عضوية 5 شركات خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2011 من مكافآت حصل عليها بلغت 860 ألف جنيه. أما قيادة ثالثة بالبنك فقد حصل على 322 ألف جنيه من تولي عضوية 7 شركات وبنوك خلال الفترة من عام 2009 إلي عام 2011. كما تبين من فحص المستندات ترشيح الوزير الأسبق للقيادات السابقة ممثلين عن وزارة المالية للعمل بمشروع المعونة الإنمائية ( الأوده) رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد المعمول بها بالوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية والتي تستوجب أن يكون المتعاقد للعمل لديها غير مرتبط بأي وظيفة حكومية ولايتقاضي أي راتب منها وهو ما ترتب عليه حصولهم من تلك الجهات على مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق, حيث حصل القيادة الأولى على 7 ملايين ونصف مليون جنيه والقيادة الثانية على 3 ملايين و200 ألف جنيه, والقيادة الثالثة على مليونين و200 ألف جنيه. وتبين كذلك موافقة بطرس غالي على صرف مبالغ مالية كبيرة في صورة مكافآت من بنك الاستثمار القومي بدون وجه حق لـ50 موظفا بوزارة المالية من بينهم أعضاء المكتب الفني للوزير دون قيامهم بأية أعمال تتعلق بالبنك. تم تحريز المستندات الدالة على الوقائع السابقة وتسليمها إلى المستشارين أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميين العامين لنيابة الأموال العامة العليا التي تولت التحقيق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1b3
