وأوضح الوزير وفقا لصحيفة المصري اليوم، أن أبرز الأسماء التي عرضت التصالح أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، فيما قالت مصادر حكومية إن القائمة ضمت عدداً آخر منهم أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع لجنة الأموال المهربة للخارج، إن الحكومة تقوم بدراسة هذه العروض تمهيداً للبت فيها، رافضا الكشف عن أسماء من تقدموا بهذه الطلبات للحكومة، مكتفيا بالرد بأن الحكومة تبت فيها.
وأكد السعيد أن الحكومة جادة في استعادة الأموال المهربة من الخارج، ووجه رئيس الوزراء اللجنة المعنية باسترداد الأموال بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الموضوع.
وقال: “قد لا ننجح في الحصول على جميع الأموال المهربة للخارج، لكننا نسعى لاسترداد الجانب الأكبر منها”، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع سويسرا والإمارات لاستعادة الأموال المهربة إليهما.
وأشار الوزير إلى أن مصر تقدمت فعليا بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول التي اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية، من أجل الحصول على هذه الأموال، لافتا إلى أن اللجنة المعنية باستعادة الأموال المهربة عرضت على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف بحضور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وعادل عبدالحميد، وزير العدل، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة من وزارة العدل.