أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن الجنيه للمصري يعد بين أفضل 12 عملة للأسواق الناشئة، وذلك وفقاً للوكالات والتقارير التي تصدر من مؤسسات دولية.
وأرجع عامر هذا التحسن في مستوى قيمة وأداء الجنيه المصري إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة لضبط سوق الصرف ومعدلات الانفاق العام والاستيراد.
وأوضح في مقابلة مع قناة دي.إم.سي أن الحكومة المصرية سوف تسدد هذا العام نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وأن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وأشار إلى أن مصر سوف تحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
وحول الآثار الإيجابية لتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، قال “عامر” إن البنوك تلقت نحو 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ومعظم هذا المبلغ من المصريين.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف سواء بارتفاع أو تراجع قيمة الدولار تأثير على التضخم مرة أخرى.
وأشار إلى أن حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف، وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر الماضي ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20% خلال العام الجاري.
وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي نحو 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية.
وتوقع “عامر” أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى نحو 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو المقبل المقبل توازي 60 مليار دولار تقريباً، مشيراً إلى أنها كانت في حدود 17% ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت لتصل إلى 30% في الوقت الحالي، لكن بشكل عام فإن نسبة الاقتراض إلى الناتج القومي الإجمالي لمصر آمنة وأقل من الحدود المسموح بها والمتعارف عليها.
وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي قال عامر إن الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت.
وتابع: “أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير.”
وأشار إلى أن مصر تستورد وقوداً بنحو مليار دولار شهرياً.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى ما بين 19 و 20 مليار دولار في الوقت الحالي مقابل نحو 9 مليارات قبل ثورة يناير 2011، بنسبة زيادة تتجاوز 100%.
ونفى عامر أن يكون هناك تدخل من قبل البنك المركزي المصري في أسعار صرف العملة في البنوك، قائلاً إنه لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن في نفس الوقت طلبنا من البنوك منع التصرفات العشوائية.
وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.